اجازه مىدهد علم داشته باشد كه بدون اجازهء او عقد صحيح نيست و او اختيار دارد عقد را امضاء نكند بنابراين اگر به اعتقاد اينكه لازم است به آن عقد پاىبند باشد به آن راضى شد اجازهء او مفيد نيست و عقد را تصحيح نمىكند . بلى اگر مىدانست كه عقد بر او لازم نيست ولى اعتقاد داشت اجازه دادن بر او تكليفاً واجب ، است در اين صورت نيز اگر اجازه‌اش مقيد به اين اعتقاد ( وجوب اجازه دادن ) بود باز كافى نيست ، اما اگر اين اعتقاد نادرست تنها براى او ايجاد داعى كرد و او عقد را مطلقاً ( خواه اجازه بر او واجب باشد يا نه ) اجازه داد در اين صورت عقد صحيح و لازم مىشود . 2 . بيان قصور عبارت توسط استاد مد ظله تعبيرى كه مرحوم سيد براى بيان شرط مذكور به كار برده شامل دو فرع ديگر مىشود و مقتضى بطلان آنها مىباشد . در حالى كه قاعدتاً خود صاحب عروه هم به بطلان آن ملتزم نيست . فرع اول : اگر كسى در مورد قرارى كه واقعاً متوقف بر اجازهء او بوده ولى او نمىدانست ، از نظر شرعى آيا متوقف بر اجازه و قبول او نيز هست يا نه ، رضايت دهد ، مثلًا نمىدانست اين قرار از عقود است كه بر قبول او توقف دارد يا از ايقاعات ، ولى در عين حال با آن موافق بود و رضايتش را اظهار كرد . مقتضاى كلام سيد رحمه الله كه مىگويد : شرط صحت اجازه ، علم مجيز است به اينكه عقد بدون اجازهء او صحيح نيست و او اختيار دارد كه اجازه ندهد اين است كه در اين مسأله اجازهء او مفيد نباشد در حالى كه اگر كسى حكم اين مسأله را نمىدانست ولى احتمال مىداد اجازهء او در صحت عقد دخالت داشته باشد و حقيقتاً اجازه داد آن عقد صحيح و لازم مىشود و قاعدتاً خود مرحوم سيد نيز اين را مىپذيرند . البته در ذيل مسأله كه مىگويد : « فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضى به لم يكف فى