ج ) آيا از صحت عقد فضولى در باب نكاح مىتوان به صحت عقد فضولى در ساير ابواب تعدى نمود ( تذكرى نسبت به مسأله آينده ) 1 ) كلام مرحوم شيخ چون بحث در مسأله بعدى راجع به فروعات نكاح فضولى است نكته‌اى را به عنوان مقدمه ذكر مىكنيم و تفصيل بحث را در جلسات آينده پى خواهيم گرفت . بحثى در باب فضولى است كه آيا اگر در باب نكاح ، ما عقد فضولى را صحيح دانستيم مىتوانيم به ساير ابواب تعدى كنيم يا نمىتوانيم ؟ مرحوم شيخ در مكاسب در اين مورد بحثى كرده‌اند و نتيجه گرفته‌اند آنچه مقتضاى روايات است اين است كه اگر در غير باب نكاح فضولى را صحيح دانستيم ، مىتوانيم از آن به باب نكاح تعدى كنيم ولى اگر فضولى را در باب نكاح صحيح بدانيم نمىتوان از آن به ساير ابواب تعدى كرد . منشأ اين مطلب نيز روايتى است كه كسى وكيل خود را عزل مىكند ولى چون وكيل اطلاع پيدا نكرده است پس از عزل شدن بر اساس وكالتى كه براى خود قائل بوده ، عقد نكاحى انجام داده است . سنىها در اين مسأله قائل شدند كه در غير باب نكاح اگر شخصى قبل از انجام معامله‌اى وكيل خود را عزل كند و وكيل هم به خاطر عدم اطلاع از عزل معامله‌اى انجام دهد . آن معامله صحيح است ولى در باب نكاح صحت عقد خلاف احتياط است چون مسأله فروج و مانند آن است لذا قائل به بطلان نكاح شده‌اند . امام عليه السلام در اين رابطه مىفرمايند : حرف سنىها باطل است بلكه مقتضاى اينكه باب نكاح بايد بيشتر اهميت داده شود اين است كه اين عقد صحيح باشد و صحت مطابق با احتياط است و كلام شما خلاف احتياط است . مرحوم شيخ سپس در اين جهت بحث كرده‌اند كه چگونه صحت نكاح مطابق با احتياط و بطلان آن خلاف احتياط است . حاصل فرمايش ايشان اين است كه اينكه امام عليه السلام فرمودند : قول به