در مورد كافر حربى كه فاقد احترام است مىتوان با عقد جديد همسرش را از زوجيت او خارج كرد . نتيجهء اين مسلك اين است كه اگر مخالف پس از آنكه با آن شرائط زنش را طلاق داد ، مستبصر گرديد اگر هنوز زنش به عقد جديد با كسى ازدواج نكرده است ، زن در حبالهء نكاح او باقى مىماند . و در ما نحن فيه نيز اگر كفار ولايتى براى پدر قائل نباشند . در صورتى كه پدر اولاد صغير خود يا دختر باكره را تزويج نمايد . آن تزويج اگر چه در نظر آنها باطل است ولى در نظر ما صحيح مىباشد و ليكن شيعه مىتواند با تمسك به قاعدهء الزام احكام عدم زوجيت را مترتب نمايد . در مقابل فرمايش ايشان مسلك ديگرى وجود دارد كه كسى بگويد بر اساس لكل قوم نكاح و مانند آن واقع امر نيز دو قسم است و اگر مخالفين طبق مذهب نكاحى يا طلاقى انجام دهند و لو اينكه با شرائط موجود در مذهب ما متفاوت باشد ، عملشان صحيح است . بنابراين مسلك در ما نحن فيه در صورتى كه خود كفار قائل به ولايت پدر بر اولادش نباشند بايد كلام مرحوم سيد را تخصيص زد و همانطورى كه مرحوم خوئى فرمودند در آنجا قائل به عدم ولايت شد . 2 ) نظر استاد مد ظلّه از ميان دو مسلكى كه به آن اشاره كرديم آنچه به نظر ما درست است همان مسلك دوم است . يعنى قائل هستيم كه واقع امر و حقيقت مطلب ، مختلف است . البته قدر متيقن و آن موردى كه هيچ جاى شك نيست اختلاف ما بين مسلمانان و كفار است يعنى در اين مورد هر كدام اگر طبق شرايط موجود در مذهب خود رفتار نمايند عملشان صحيح است و اينطور نيست كه ميزان در صحت شرايط مسلمين

--> يقال ان الزوجية للمطلّق باقية الى زمان عقد الصادر من الذي يعتقد ببطلان ذلك الطلاق فبعقده عليها تصير خلية بالنسبة الى زوجها الذي طلّقها و تصير زوجة للذى عقد عليها » . القواعد الفقهية - 3 / 164 - 165