آن تمسك كرد ، زيرا تمام اين مطالب در جايى است كه عند التعارض هر دو دليل در عرض هم باشند و هيچ‌كدام بر ديگرى ترجيح نداشته باشد مانند اجتنب عن النجس كه نمىدانيم اين كاسه نجس است يا آن ديگرى . ولى اگر يكى در طول ديگرى ، و در رتبهء مقدّم و سبب براى ديگرى باشد با تقديم دليل سببى و تمسّك به عموم ، ديگر موضوع براى دليل ديگر باقى نمىماند . در اينجا اصالة الاطلاق در طول اصالة العموم است و بين عموم افرادى و اطلاق ازمانى سببيّت محقق است يعنى اگر اوفوا همه عقود حتى عقد مغبون را گرفت بعد از آن ، موضوع دليل مطلق تحقق يافته و اصالة الاطلاق حكم مىكند كه از اول حصول عقد ، وجوب وفا هست ، بناى عقلا در اين گونه موارد بر اين است كه دليلى كه در رتبه متقدم است و موضوع درست مىكند را مقدم مىدارند و تقدّم سببى بر مسببى امرى فطرى و عقلايى است . « 1 » در اينجا اصالة العموم زمينه براى اصالة الاطلاق درست مىكند و در طول آن است و مقدم است . بله اگر در جايى ظهور مسبب اقوى باشد يا نصوصيّت داشته باشد نسبت به سبب ، آن بحث ديگرى است . خلاصه بحث : عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ عقد فضولى را هم شامل است و از آن صحّت عقد فضولى استفاده مىشود .

--> ( 1 ) - از مرحوم حاج ميرزا احمد كفائى شنيدم كه ايشان از والدشان ، مرحوم آخوند نقل مىكردند كه فرمود : در جلسه‌اى كه ميرزاى شيرازى و آقاى شيخ رازى - فقيه و مجتهد معروف عرب - حضور داشتند ، يكى از شاگردان ميرزا با شيخ رازى دربارهء تعارضى كه ايشان بين دو دليل انداخته بود بحث مىكرد و مىگفت يكى سببى و مقدم است ولى مرحوم رازى نمىپذيرفته است . مرحوم ميرزا متوجه مىشوند كه شيخ رازى با مباحث و اصطلاحات مرحوم شيخ انصارى ، و سببى و مسببى بودن ادلّه آشنا نيست . لذا خود ايشان مداخله مىكنند و موارد متعددى را كه در آنها فقهاء اصل سببى را بر مسببى مقدم داشته‌اند مطرح مىنمايد كه مثلًا شما با آب مستصحب الطهارة وضو مىگيريد و از حدث سابق كه حالت سابقه دارد رفع يد مىكنيد با اينكه ممكن بود استصحاب حدث سابق كرده و بين اين دو استصحاب تعارض بيندازيد و نمونه‌هايى از اين قبيل . و ايشان متوجه مىشود كه خودش هم همين كار را مىكرده و مسأله براى او جا مىافتد . بعد خطاب به آن طلبه كرده و با اشاره به ميرزا مىگويد : تكلّم كما يتكلّم الفقهاء ، سببى و مسببى چيست كه مىگويى ؟