السيد موسى الشبيري الزنجاني
4421
كتاب النكاح ( فارسى )
5 - دنبال كلام مرحوم آخوند : ايشان در مورد أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و خيار غبن مىفرمايند : ما يقين داريم كه اطلاقى در كار نيست و وفاى به عقد در زمان اوليه واجب نيست ولى امر داير است بين اينكه بگوييم عموميت عام شامل چنين عقدى مىشود لكن اطلاق ازمانى آن زمين خورده و مطابق اراده جدى نيست ، و يا اصلًا لزوم وفا روى آن نيامده و در نتيجه موضوعى براى اصالة الاطلاق وجود ندارد تا در اطلاق زمانى آن بحث كنيم . و در اين گونه موارد دليلى براى تقدّم تخصّص به جهت خدشهدار نشدن اصالة الاطلاق وجود ندارد . اما وقتى در مراد أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ترديد داريم مىتوانيم به عموم عام تمسك كنيم زيرا در مقابل اين عموم معارضى وجود ندارد . پس به اوفوا تمسك مىكنيم و عقد غبنى را تحت عام قرار مىدهيم و اطلاق ازمانى را رفع يد مىكنيم و در زمان متأخر به اطلاق تمسك مىكنيم . خلاصه : در ما نحن فيه چون تمسك در مراد نداريم اصالة العموم جارى نيست لذا عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ را تخصيص زده و با تحفّظ بر اطلاق ازمانى حكم مىكنيم كه مبدء وفاى به عقد بعد از علم مغبون ( بعد از زمان اول متوجه شدن به غبن ) مىشود ، و در نتيجه خيار غبن فورى خواهد بود . 6 - تقريب ديگر براى تقديم اصالة العموم توسط استاد مد ظله حتى اگر مبناى مرحوم شيخ را بپذيريم كه اصالة الحقيقه هم در بيان مراد جارى است و هم در كيفيت اراده و بگوييم بناى عقلاء بر اين است كه به اصالة العموم و اصالة الاطلاق حتى جايى كه شك در مراد هم نباشد تمسك مىكنند و در دوران امر بين تخصيص و تخصّص نيز تخصّص را مقدم بداريم و همينطور نظر مرحوم آخوند را در عدم تقدّم عام بر مطلق عند التعارض قبول كنيم و بگوييم هيچكدام بر ديگرى ترجيح ندارد ، مع ذلك مىتوانيم بگوييم در اينجا اصالة العموم مقدّم است و بايد به