پيرامون آن بحث كنيم « قاعده الزام » است . در مسأله سابق يكى از فروعات اين بود كه مرحوم سيد قائل شدند كه اگر مولّى عليه كافر باشد پدر كافر وى بر او ولايت دارد . مرحوم آقاى خوئى در ضمن آن مسأله اين نكته را متذكر شدند كه كفّار در ميان جوامع خود به ولايت پدر بر تزويج صغار خود يا ولايت بر دختر باكره قائل نيستند لذا اگر مدرك سخن مرحوم سيد قاعده الزام باشد كه مفاد آن عبارت از اين است كه كفار را بايد به همان چيزى كه خود به آن معتقد مىباشند الزام كرد و بر اساس عقيده خودشان با آنها رفتار كرد ، در ما نحن فيه چون كفار قائل به ولايت پدر بر اولاد خود نيستند نمىتوان ولايت را براى پدر كافر ثابت دانست . ما در جلسهء گذشته اين كلام مرحوم خويى را مورد نقد قرار داديم و گفتيم اينطور نيست كه كفّار در همه جوامع قائل به ثبوت ولايت نباشند . حال مىگوئيم بر فرض كه كفار اعتقادى به ولايت نداشته باشند اگر فرضاً يكى از آنها ولد صغير خود يا دختر باكره را تزويج نمود كه طبق مذهب آنها چنين حقى براى پدر ثابت نيست و آن عقد محكوم به بطلان است . در اين گونه موارد آيا بايد بگوئيم چون عقد در نظر آنها باطل است پس بايد حكم به بطلان شود و در نتيجه اين كلام مرحوم سيد كه مىفرمايد : « پدر كافر بر فرزند كافرش ولايت دارد ، تخصيص خورده و تنها در جايى كه خود كفار نيز قائل به ولايت باشند صحيح مىباشد . و يا اينكه چون طبق مذهب ما حق اين است كه پدر ولايت دارد آن عقد محكوم به صحت است و لذا شيعه و مسلمان نمىتواند با آن دختر ازدواج نمايد . 1 ) كلام مرحوم بجنوردى صاحب كتاب « القواعد الفقهية » مرحوم آقاى بجنوردى در كتاب « القواعد الفقهية » اين قاعده را عنوان كرده و پيرامون جوانب مختلف آن و فروعات مترتب بر آن بحث نموده‌اند ، يكى از آن فروعات عبارت از اين است كه اگر نكاح يا طلاقى بر اساس مذهب اهل سنت ( كلام