عمل بيايد . بله اگر گوينده قصد داشت مطلب را فى الجمله بيان كند براى اطلاق مقامى بايد تا رسيدن وقت عمل صبر كرد يعنى اگر وقت عمل رسيد و قيدى نياورد از باب اطلاق مقامى استفاده اطلاق مىشود . به نظر ما ، اكثر اطلاقات بلكه عمومات كتاب - با اينكه طبق تحقيق دلالت آنها بر عموم وضعى است - در مقام بيان نيستند به دليل كثرت مستثنياتى كه به وسيله سنت بيان شده است . مثل خيلى از قوانينى كه حكومت‌ها وضع مىكنند و بعد تبصره مىزنند . غالب قوانين استثنا دارند ، و اين گونه عمومات ظهور در عموم ندارند كه تمام افراد آنها مورد اراده استعمالى متكلّم باشد . 2 - از فروع بحث اول اينكه ، اگر بين عام و مطلقى تعارض شد ، چون فرض بر اين است كه پيش از رسيدن وقت عمل به مطلق ، عام وارد شده ، لذا بر مبناى مرحوم شيخ دليل عام بر ادلّه اعتبار مطلق وارد مىشود ، چون به نظر ايشان شرط انعقاد اطلاق عدم قيد تا رسيدن وقت عمل است و چون دليل عام خودش قرينه بر عدم اطلاق مىشود لذا اطلاق منعقد نشده و عام مقدم مىگردد . اما به نظر ما و مبناى مرحوم آخوند كه شرط انعقاد اطلاق نيامدن قيد در مجلس تخاطب است ، اطلاق منعقد مىشود ، آنگاه چون به نظر ما ظهور در هر دو يكسان است وجهى براى تقدم عام بر مطلق نيست . 3 - اختلاف نظر مرحوم شيخ و آخوند در تمسك به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ در خيار غبن . يك عام مثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ داريم و مىدانيم بعضى افراد از تحت اين عام در مدتى از زمان خارج شده و در زمان بعد شك داريم ، آيا مىتوانيم به عام تمسك كرده بگوييم دليل بر خروج بيش از زمان اول نداريم ؟ در اين بحث در مسأله خيار غبن بين محقق كركى و ديگران اختلاف است كه آيا