گفتيم به دليل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ تمسك مىكند و عقد فضولى را صحيح مىداند . ولى ما اكنون صرفاً مبناى شيخ را در مبحث خيار غبن به جهت توجيه كلام فخر المحققين ذكر كرديم . 5 . نتيجهء بحث با توجه به آنچه گفته شد ، استدلال فخر المحققين رامى توان تنها بر اساس مبناى مرحوم شيخ ، مبنى بر عدم تقديم عام افرادى در دوران امر ميان رفع يد از عموم افرادى يا عموم ازمانى در جايى كه زمان به نحو استمرار اخذ شده ، و فقط در فرضى كه عاقد براى خودش فضولتاً عقدى خوانده است توجيه كرد و گفت كه دليل اوفوا شامل چنين عقدى نمىشود و چون عقد فضولى تا پيش از لحوق اجازه ، سببيت براى اباحه ندارد پس دليلى براى تصحيح آن نداريم و بايد محكوم به بطلان شود . ولى بر مبناى مرحوم آخوند يا در فرضى كه فضولى اجنبى باشد مىتوان به دليل اوفوا تمسك و آن را تصحيح كرد و استدلال فخر المحققين را ناتمام دانست . تكميل و توضيح بيشتر اين مبحث ان شاء الله در جلسه آينده خواهد آمد . « * و السلام * »