ميان تخصيص و تخصص در مورد فردى كه مىدانيم از عام خارج شده ، مبناى مرحوم شيخ را كه قائل به تخصص است ، نمىپذيرد . توضيح اينكه ، به طور كلى در تعارض ميان اطلاق و عموم مختار مرحوم آخوند كه مورد تأييد ما نيز مىباشد ، اين است كه از نظر ظهور ، هر دو دليل يكسانند و هيچ يك بر ديگرى ترجيح ندارد ولى مرحوم شيخ دليل عام را وارد بر اطلاق مىداند . بديهى است اگر هر دو دليل عموميت داشته باشد ، مرحوم شيخ هم مانند مرحوم آخوند هيچ يك را بر ديگرى ترجيح نمىدهد . از اين رو ، چون در عقد فضولى امر داير است ميان اين كه از عموم افرادى اوفوا رفع يد كنيم و بگوييم اين دليل اصلًا شامل عقدى كه همراهش لزوم نيست نمىگردد و عقد فضولى تخصصاً خارج است يا اينكه از عموم ازمانى ( يا به تعبير مرحوم آخوند اطلاق ازمانى ) رفع يد كرده و ضمن اينكه چنين عقدى را از مصاديق عقودى كه بايد به آن وفا كرد ، مىدانيم ، فقط زمان اول را از آن تخصيصاً خارج كنيم و عقد فضولى را پس از لحوق اجازه صحيح بدانيم ، با توجه به دو مبناى مذكور ، بر مبناى هيچ يك از اين دو بزرگوار نمىتوان عام را مقدم داشت ، و به آن تمسك كرد علاوه بر اين كه ، مرحوم شيخ چون لحاظ زمان را در أَوْفُوا بِالْعُقُودِ به نحوى كه هر زمانى ، فردى از افراد عام باشد نمىداند ، از اين جهت نيز قائل است كه نبايد به عام تمسك كرد ولى بنا بر مبناى مرحوم آخوند با روش ديگرى مىتوان به عموم آن اخذ كرد ايشان در دوران امر ميان تخصيص و تخصص در مورد فردى كه مىدانيم از تحت عام خارج گشته ( مانند عقد فضولى در زمان اول ) بر خلاف شيخ مىفرمايد تخصيص مقدم است و عقد فضولى موضوع اوفوا است و در زمان دوم ، عام شامل آن گشته و آن را تصحيح مىكند . البته مرحوم شيخ هم در مبحث عقد فضولى همان گونه كه در ابتداى اين جلسه