حكم آن فرد به آن عام تمسك كرد يا نه ؟ شيخ انصارى مىگويد اگر در دليل عام هر زمانى جداى از زمان ديگر ملحوظ باشد ، به گونه‌اى كه هر زمانى فردى از افراد عام محسوب شود ، در مورد زمان دوم مىتوان به آن عام تمسك كرد . مرحوم آخوند مىگويد كه علاوه بر ملاحظهء دليل عام بايد دليل خاص را نيز ملاحظه كنيم كه زمان را چگونه در دليل خود لحاظ كرده ، آيا همانند عام و داراى مصاديق متعدد ملحوظ داشته يا به نحو ظرفيت و استمرار اخذ كرده است و بر اساس ترجيح اظهر بر ظاهر عمل كنيم . در هر حال در اين قسم بلااشكال به عام تمسك مىشود . اما اگر زمان در دليل عام ، وحدانى و به نحو استمرار لحاظ شده باشد ، در اين صورت گاهى اخراج فرد از همان زمان اول است ، مثل اينكه متكلم بگويد ، اكرم العلما مستمراً بعد بگويد در زمان اول ( شنبه ) زيد را اكرام نكن ، و گاهى آن فرد را پس از گذشت مدت زمانى اخراج مىكند مانند اينكه بگويد زيد را روز دوشنبه اكرام نكن . به فرمودهء مرحوم آخوند ، در صورت دوم كه فردى از زمان وسط خارج شده نسبت به زمان بعد از آن نمىتوان به دليل عام تمسك كردو بايد دليل ديگرى جستجو نمود اما در صورت اول عموميت دليل شامل آن فرد ( بعد از اولين زمان ) مىشود و مىتوان به دليل عام تمسك كرد . بنابراين در خيار غبن اگر مغبون پس از آگاهى به غبن اعمال خيار نكند ، در اينكه آيا باز خيار دارد يا نه ؟ با استناد به دليل اوفوا ، حكم به لزوم بيع مىشود و در نتيجه خيار غبن را فورى مىدانيم . ولى به نظر مرحوم شيخ ، در صورت اول نيز نمىتوان به دليل عام تمسك كرد . و لذا ايشان استصحاب بقاء خيار مىكند و قائل به تراخى است . البته سر اينكه مرحوم آخوند در اين مورد بر خلاف شيخ قدس سرّه به عام تمسك مىكند اين است كه در دوران امر ميان عموم افرادى و اطلاق ازمانى مرحوم شيخ اصالة العموم را بر اصالة الاطلاق مقدم مىدارد ، ولى مرحوم آخوند در دوران امر