برخى از جمله مرحوم آقاى حكيم به اين استدلال اشكال كرده‌اند كه اين نيز مصادره به مطلوب است . زيرا ايشان بيان نكرده كه به چه دليل عقد سبب اباحه است و سببيت را اثبات ننموده تا از نفى اباحه در عقد فضولى پيش از لحوق اجازه ، نفى ملزوم يعنى عدم تحقق عقد استفاده و حكم به بطلان آن شود . 3 . توجيه استدلال فخر المحققين توسط استاد مد ظله احتمالًا استدلال ايشان نيز مبتنى بر مقدمه‌اى است كه آن را مفروغ عنه دانسته است ، اينكه وى عقد را سبب اباحه دانسته و مىگويد كه در عقد فضولى سببيت اباحه وجود ندارد ، مبتنى بر عدم امكان تمسك به آيهء شريفهء أَوْفُوا بِالْعُقُودِ است ، چون مقتضاى آيهء مذكور اين است كه عقد تمام العله براى وفا كردن به آن است و اين به معناى سببيت عقد براى اباحه است و چون عقد فضولى بلااشكال تمام العلّه براى اباحه نيست و تنها جزئى از علتِ آن است ، لذا دليل « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » براى تصحيح آن كافى نيست و بايد دليل ديگرى غير از آن وجود داشته باشد تا صحت آن ثابت گردد و چنين دليلى نيست . مثلًا اگر گفته شود : مردم بايد از امروز كه شنبه است روزه بگيرند ، اين دليل وجوب روزه را بر همه در تمام آن روزها اثبات مىكند ، ولى اگر دانستيم كه زيد نسبت به روز شنبه دستور روزه ندارد و آن روز از تحت آن دليل خارج گشته ، ديگر نمىتوانيم با استناد به همان دليل از روز يكشنبه به بعد روزه را بر زيد واجب بدانيم . به همين ترتيب ، دليل « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » نمىتواند عقد فضولى را - كه از تحت دليل عام لزوم وفاى به عقد خارج شده - تصحيح كند . با اين تقريب ، استدلال مذكور مصادره نخواهد بود . 4 . مناقشهء استاد مد ظله بر تقريب مذكور : با وجود اين تقريب فخر المحققين از جهت ديگر قابل مناقشه است ، زيرا اين