سختگيرى بيشترى شده است . بنابراين از صحت در غير باب نكاح نمىتوان صحت نكاح را استفاده كرد . ب ) استدلال براى صحت به مقتضاى قاعده و ادلهء عامه : 1 . تقريب استدلال : برخى براى صحت عقد فضولى چنين استدلال كرده‌اند كه ، چون عقد فضولى عقدى است كه صَدَر عَن اهله فى محله ، پس مقتضاى قاعده اين است كه عقد صحيح باشد . البته برخى اشكال كرده‌اند كه اين استدلال مصادرهء به مطلوب است چون مستدلّ دليلى نياورده كه چرا عقد فضولى است كه صدر عن اهله فى محله و همين مطلب خود مورد بحث و نزاع است « 1 » . ولى به نظر ما ، همان گونه كه شيخ هم فرموده ، اين تقريب در واقع مبتنى بر مقدمات مطويه‌اى است كه با ضميمهء آن ، ديگر مصادره به مطلوب نخواهد بود . به گفتهء مرحوم شيخ دليل « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » شامل هر عقدى مىشود كه عرفاً آن را عقد به حساب آورند و مفاد آن چنين است كه همه افراد ، چه عاقد و چه غير عاقد بايد به همهء قراردادهايى كه بسته مىشود پايبند باشند و آن را صحيح بشمارند . البته اگر دليل خاصى ، عقدى را از تحت اين عموم خارج كند ، مانند عقدى كه اجنبى بدون اذن سابق مالك يا اجازهء لاحق او انجام دهد ، تخصيصاً باطل است ، اما اگر چنين دليلى وجود نداشت ، مانند عقد فضولىِ همراه با اجازهء لاحق مالك ، مقتضاى عموم / أَوْفُوا بِالْعُقُودِ صحت آن عقد است . بنابراين بايد به آن عقد اثر صحت را بار كرد .

--> ( 1 ) - همچنانكه اشكال مصادرهء به مطلوب در مورد قول به بطلان عقد - كه پس از اين خواهد آمد - نيز مطرح شده است . ولى با همين تحليلى كه در اينجا آمده ، مىتوان بدان پاسخ داد