است ، لذا اگر عقد بيع با شرائطى خاص صحيح باشد ، به طريق اولى عقد نكاح در همان شرائط صحيح است . بنابراين اگر ما بيع فضولى را صحيح بدانيم ، بايد به طريق اولى نكاح فضولى را هم صحيح دانست . 2 . نقد استاد مد ظله : آنچه كه در اين روايت آمده اولويت لزوم احتياط در نكاح نسبت به بيع است كه در جاى خود مطلب كاملًا درستى است ، ولى اين به معناى آن نيست كه شرائط نكاح اقل و اسهل از بيع بوده و هر جا بيع صحيح باشد ، نكاح هم صحيح است و عكس آن اولويتى ندارد . بلكه بر عكس ، بايد گفت كه لازمهء رعايت احتياط بيشتر در نكاح اين است كه شرائط آن از بيع بيشتر باشد و در نتيجه اولويت صحّت عقد در جانب بيع است نه نكاح . يعنى براى صحت نكاح تحقق شرايط بيشترى ضرورى است تا عقد بيع . حال وجه اين است كه حضرت در روايت مذكور به استناد اولويت احتياط در عقد نكاح ، آن را - بر خلاف بيع - صحيح داشته‌اند ، چيست ؟ در پاسخ بايد گفت كه در مواردى كه عقد بيع يا نكاح به گونه‌اى باشند كه احتياط كامل در آنها ممكن نباشد ، در اين صورت هر چند احتياط مطلق ممكن نيست ، ولى عقد نكاح خصوصيتى دارد كه امكان احتياط نسبى در آن هست و مقتضاى احتياط مزبور صحت عقد است . چون اگر اين نكاح را باطل بدانيم و زن و مرد از هم جدا شوند ، چنانچه آن زن با مرد ديگرى ازدواج كند ، احتمال مباشرت اجنبى با زن شوهر دار وجود دارد كه حرمت آن شديد و موجب حرمت ابدى مىشود . در حالى كه اگر عقد صحيح تلقى شود ، چنين محذورى پيش نمىآيد يا محذور آن كمتر است ولى امكان چنين احتياط نسبى در بيع وجود ندارد ، لذا حضرت تصحيح نكاح را از تصحيح بيع به استناد احتياط ، اولى دانسته‌اند . و گرنه با قطع نظر