نمىتوان قائل به صحت نكاح شد . و ليكن امام عليه السلام اين قول عامه را ردّ فرموده و بيان داشته‌اند كه باب نكاح اولى و سزاوارتر به احتياط است . « 1 » مرحوم شيخ مىگويد : امام عليه السلام از باب اولويت حكم به صحت نكاح كرده‌اند يعنى شما كه در ساير ابواب عقد را صحيح مىدانيد به طريق اولى در باب نكاح كه مسأله داراى اهميت است بايد قائل به صحت شويد . سپس مرحوم شيخ در مقام توضيح روايت مىفرمايد : اگر معامله‌اى در غير باب نكاح امرش دائر بين صحت و فساد باشد هيچ‌كدام اولويتى ندارد تا بگوييم به خاطر آن اولويت معامله محكوم به صحت يا فساد است . مثلًا اگر زيد مال خود را به عمرو فروخته است و نمىدانيم اين معامله صحيح است يا فاسد . احتياط واقعى به معناى درك واقع قهراً وجود ندارد و احتياط نسبى نيز ممكن نيست يعنى نمىتوان گفت يكى از صحت يا فساد بر ديگرى اولويت و ترجيح دارد . اما در باب نكاح اگر زيد با زنى ازدواج نموده و نمىدانيم آيا عقد آنها صحيح بوده است يا باطل ؟ اگر چه در اين مورد نيز احتياط واقعى ممكن نيست و لكن احتياط نسبى امكان دارد به اين بيان كه اگر اين عقد در واقع باطل باشد ولى ما حكم به صحت آن كنيم . در اينجا مشكل اين است زنى را كه واقعاً بدون شوهر است شوهردار حساب كرده‌ايم و به زيد اجازه ترتيب آثار زوجيت را داده‌ايم و اين مطلب قهرا از نظر شرع اشكال دارد و

--> ( 1 ) - متن روايت اين است : و باسناده ( الصدوق ) عن العلاء بن سيابة قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن امرأة وكّلت رجلًا بأن يزوّجها من رجل فقبل الوكيل فأشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوجها ثم انها انكرت ذلك الوكيل و زعمت انها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين انها عزلته ، فقال : ما يقول من قبلكم فى ذلك ؟ قال قلت : يقولون : ينظر فى ذلك فان كانت عزلته قبل ان يزوج فالوكالة باطلة و التزويج باطل و ان عزلته و قد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل . . . قال : ثم قال : يقولون الوكيل عن وكالتها و لم تعلمه بالعزل ؟ قلت : نعم يزعمون انها لو وكّلت رجلًا و اشهدت فى الملأ و قالت فى الملاء : اشهدوا انّى قد عزلته ابطلت وكالته بلا ان يعلم بالعزل و ينقضون جميع ما فعل الوكيل فى النكاح خاصة و فى غيره . لا يبطلون الوكالة الّا أن يعلم الوكيل بالعزل و يقولون : المال منه عوض لصاحبه و الفرج ليس منه عوض اذا وقع منه الولد . فقال عليه السلام : سبحان اللَّه ما اجور هذا الحكم و افسده إن النكاح احرى و احرى ان يحتاط فيه و هو فرج و منه يكون الولد . . . . « الوسائل / 13 / ص 163 - 2 من ابواب الوكالة ، ح 2 »