السيد موسى الشبيري الزنجاني

4515

كتاب النكاح ( فارسى )

مما يرث او نحو ذلك - فالظاهر عدم الحاجة الى الحلف . اما اگر اتّهام و احتمال طمع در ارث در بين نيست مثل اينكه خبر از مرگ طرف مقابل ندارد و از او درباره اين ازدواج سؤال مىكنند و او اعلام رضايت مىكند يا اينكه طرف مرده و او هم مطلع است و عقد را امضاء مىكند لكن امضاء اين ازدواج به ضرر او تمام مىشود مثلا زوجه مرده و سهم الارث او كه به مرد مىرسد كمتر از مهريه‌اى است كه مرد بايد به ورثه زن بپردازد كه اگر ازدواج را امضاء كند مهريه سنگينى به عهده او مىآيد يا اعتراف به زوجيت دردسرهايى براى او دارد و مع ذلك عقد را امضاء مىكند در اين مورد اتهامى در بين نيست و نيازى به قسم خوردن ندارد . [ اگر فضولى براى صغيرين عقدى اجرا كرد ، يكى از آنها بعد از بلوغ عقد را امضا كرد و قبل از اجازه ديگرى فوت كرد ] مسألة 30 / 3893 : « يترتب على تقدير الاجازة و الحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية من المهر و حرمة الام و البنت و حرمتها - ان كانت هى الباقية - على الاب و الابن و نحو ذلك بل الظاهر ترتب هذه الآثار به مجرد الاجازة من غير حاجة الى الحلف فلو أجاز و لم يحلف مع كونه متهماً لا يرث و لكن يترتب سائر الاحكام . اگر فضولى براى صغيرين عقدى اجرا كرد ، يكى از آنها بعد از بلوغ عقد را امضا كرد و قبل از اجازه ديگرى فوت كرد ، حالا طرف ديگر بالغ شده او نيز عقد را اجازه نمود و قسم هم خورد كه واقعاً راضى به عقد است و به طمع به دست آوردن مال - ارثيه يا مهريه - عقد را امضاء نكرده است همه آثار زوجيت از حين عقد بار مىشود - به نظر مرحوم سيد به جهت كشف حقيقى و به نظر ما به جهت كشف حكمى - بنابراين ، اگر صغيره مرده باشد زوجى كه زنده است از او ارث مىبرد و بايد مهريه همسرش را به او بپردازد و مادر و دختر زوجه صغيره بر او حرام است و اگر شوهر مرده باشد زوجه‌اى كه زنده است از او ارث مىبرد و مهريه او را از ماترك شوهرش مىپردازند و پدر و پسر زوج بر او حرام ابدى هستند .