البته اگر عقد نكاح از معاملات نبوده بلكه از عبادات بود ممكن بود كسى اشكال كند كه قصد تشريع با قصد قربت منافات دارد . به علاوه اگر فضولىّ بودن را تحت الانشاء هم بياورد بعد از آن كه انشاء عقد معلق به فضولى بودن نيست چرا عقد باطل شود يعنى بعد از آن كه ذات عقد - غير مشروط به فضوليت - مورد انشاء قرار گرفته مشمول ادله نفوذ قرار گرفته و صحيح خواهد بود . نتيجه آن كه : چنين عقدى صحيح است و با فرمايش صاحب عروه كه حكم به عدم صحت در مقام كرده نمىتوان موافقت كرد و وجه فتواى صاحب عروه در اين مسأله معلوم نيست ، چنانچه ديگران نيز اشاره كرده‌اند . [ عقد ولى فضولى موقوف بر اجازه و امضاء نيست تا اگر اجازه نشود باطل باشد و اما حق فسخ ندارد ] مسألة 29 / 3892 : اذا زوّج الصغيرين وليّهما فقد مرّ ان العقد لازم عليهما و لا يجوز لهما بعد البلوغ ردّه أو فسخه . قبلًا ذيل مسأله 4 همين فصل گذشت كه اگر پدر يا جدّ صغير يا صغيره را تزويج كرد اين عقد صحيح و لازم است و نيازى به امضاء بعدى زوجين نيست بلكه صغير يا صغيره بعد از بلوغ خيار فسخ اين عقد را هم ندارند . لزوم نسبت به صغيره اجماعى و نسبت به صغير مشهور است و ما هم در آنجا وفاقاً للقوم لزوم عقد بر صغير و صغيره را اختيار كرديم . قوله : و لا يجوز لهما بعد البلوغ ردّه او فسخه حق ردّ ندارد يعنى عقد ولى فضولى و موقوف بر اجازه و امضاء نيست تا اگر اجازه نشود باطل باشد و اما حق فسخ ندارد يعنى عقد ولى متزلزل و خيارى هم نيست تا بتوان با اعمال خيار آن را فسخ كرد . ادامه متن : « و على هذا فاذا مات احدهما قبل البلوغ أو بعده ورثه الآخر » . چون فرض اين است كه ولىّ شرعى اينها را تزويج كرده و عقد احتياج به اجازه