التزام است و تنها مواردى كه التزام فى التزام باشد اطلاق شرط مىكنند ، بنابراين اصطلاح ، بايد در تمام موارد شرط قايل به انحلال شويم . هر چند ، خيلى وقت‌ها تعبيراتى كه از شرط مىشود بازگشت به تعدّد مطلوب نمىكند و عرف آن را از باب شرط و التزامٌ فى التزام نمىداند . مثلًا در همين مسأله مورد بحث ما ، در جايى كه عقد را بدون مهر امضا كند همين گونه است و وجهى براى انحلال نيست هر چند در مشروطات ديگر قايل به دو التزام و انحلال شويم زيرا معناى انحلال در اينجا اين است كه يك مطلوب او عقد مجرد از مهر است و ديگر عقد با مهر ، در حالى كه خارجاً اين طور نيست ، چون عاقد در اينجا وجداناً و بالفطره به دو چيز ملتزم نمىشود ، يكى مطلق ازدواج چه مهر داشته باشد يا نه ، و خواست ديگر او اينكه فلان مقدار مهر باشد ، زيرا بسيارى اوقات اصلًا حاضر نيست بدون مهر ازدواج كند . نتيجه اين كه چون عقد نسبت به مهر انحلال‌پذير نيست ، اجازه آن بدون مهر يا با مهر ديگر موجب تصحيح عقد نمىشود . اما نسبت به شرط اگر مراد همان شرط فقهى باشد چون دو التزام است اصل عقد با اجازه او تصحيح مىشود هر چند الغاء شرط يا اضافه كردن شرطى ديگر به نفس اجازه الزام‌آور نيست . [ بررسى مسأله 27 : عروه ] متن عروة مسأله 27 : « اذا اوقع العقد بعنوان الفضوليّه فتبيّن كونه وكيلا فالظاهر صحته و لزومه اذا كان ناسياً لكونه وكيلا بل و كذا اذا صدر التوكيل ممن له العقد و لكن لم يبلغه الخبر على اشكال فيه . و اما لو أوقعه بعنوان الفضوليه فتبيّن كونه وليّا ففى لزومه بلا اجازة منه او من المولى عليه اشكال » . توضيح مسأله : سه فرض در اين مسأله بيان شده است : فرض اول : وكيل وكالت را فراموش كرده و عقدى را به عنوان فضولى خواند ، يعنى معتقداً به اينكه صحت شرعى عقد احتياج به اجازه دارد ، عقد را اجراء نمود .