8 / 10 / 1381 يكشنبه درس شمارهء ( 483 ) كتاب النكاح / سال پنجم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس : در اين جلسه ابتدا بحث دليل لزوم تطابق اجازه و عقد مجاز در عقد فضولى و عدم انحلال عقد طرح ، و به بيان معناى انحلال و فارق اين بحث با عقود مركب و مشروط كه در آنجا فقط قائل به انحلال شده‌اند خواهيم پرداخت . و سپس مسأله 27 را درباره شخصى كه عقد را به عنوان فضولى اجرا نمود و بعد معلوم شد وكيل يا ولىّ بوده است ، بررسى مىكنيم . * * * [ اگر فضولى با مهر معيّن عقد نمود ، ولى مجيز آن را بدون مهر اجازه داد . ] متن عروة : مسأله 26 : « لو اوقع الفضولى العقد على مهر معيّن ، هل يجوز اجازة العقد دون المهر ، او تعيين « 1 » المهر على وجه آخر من حيث الجنس أو من حيث القلة و الكثرة ؟ فيه اشكال . . . » . 1 - موضوع بحث : اگر فضولى با مهر معيّن عقد نمود ، ولى مجيز آن را ( 1 ) بدون مهر اجازه داد . ( 2 ) آن را با مهر متفاوت - كمتر يا بيشتر يا جنس ديگر - قبول كرد . ( 3 ) يا فضولى عقد را مشروط خوانده ولى مجيز بدون شرط اجازه مىدهد ( 4 ) يا شرطى اضافه مىكند . مرحوم سيد در صورت اول مسأله را با ترديد و اشكال بيان كرده و در بقيه صور ، حكم به بطلان كرده‌اند « 2 » .

--> ( 1 ) - در عروة چاپ جامعه مدرسين ، مصحح « باء » را حذف كرده و تعيينُ المهر نوشته است كه اين اشتباه است و صحيح آن با « باء » است كه در نسخ اصلى هم مىباشد . و معنايش اين است كه : مجيز گاهى عقد را بدون مهر اجازه مىدهد و گاهى با تعيين مهر ديگرى مىپذيرد . ( 2 ) - البته در مورد صورت دوم فرموده : الاظهر عدم الصحة ، و در مورد صورت سوم و چهارم با قاطعيت بيشترى فرموده : لا تصح الاجازه .