سارى دانست . اگر قائل به انحلال شويم و ميان عقد از يك سو و مهر يا شرط آن از سوى ديگر تفكيك قائل شويم ، بايد در هر دو فرض مسأله اين را بگوييم . پس چه وجهى براى تفصيل ايشان وجود دارد ؟ بحث ديگر اين است كه در موارد ديگر مانند بيع شيئى كه بايع فقط نصف آن را مالك است يا بيع با شرط فاسد و امثال اينها فقها معمولًا قائل به انحلال عقد مىشوند و مىگويند كه در واقع دو التزام وجود دارد ، مثلًا در مثال اول ، نسبت به نصف مملوك ، عقد را صحيح و نسبت به نصف ديگر آن را فضولى مىدانند - كه اگر مالك آن را نپذيرد ، خيار تبعض براى مشترى وجود دارد - يا در مثال دوم ، فقها خود عقد را صحيح اما شرط آن را فاسد مىدانند و فساد شرط را به اصل معامله تسرى نمىدهند . پس چرا در ما نحن فيه با تمسك به انحلال به مسألهء پرداخته نمىشود و اصرار بر وحدت التزام وجود دارد ؟ اين اشكال در كلام فقها صريحاً مطرح نشده و آقاى حكيم رحمه الله اجمالًا به آن اشاره كرده‌اند . 3 ) توضيح حضرت استاد - مد ظله - دربارهء كلام مرحوم مصنف قدس سرّه : هنگامى كه در عبارت و سخن فقيهى كه عبارات خود را به دقت تنظيم مىكند ، ناهماهنگى ديده شود ، شايسته است كه ابتدا با تأمل بيشتر در رفع تنافى آن سعى شود و يا لا اقل وجهى براى آن ذكر گردد و سپس به نقد آن پرداخته شود . به نظر ما مراد مرحوم سيد رحمه الله در فرض نخست از اجازهء عقد بدون مهريه ، اين نيست كه مجيز بگويد من به خود عقد راضى هستم اما مهريه را نمىپذيرم و عقد را بدن مهريه اجازه مىكنم تا ماهيت آن با مشابه يا الغاء شرط ( فرض دوم مسأله ) باشد ، بلكه مراد ايشان را مىتوان يكى از اين دو صورت دانست : احتمال اول : اينكه مجيز مىگويد كه من نسبت به اصل مهريه اكراهى ندارم ولى اين مهريه خاص را نمىپذيرم ، لذا اصل عقد را بدون مهريه امضا مىكند . پرواضح است كه در اين صورت ، او در مقام الغاء مهريه و امضاى عقدى كه منفك از آن باشد