تقديرى دارد تصحيح كند ، تمام نيست و « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » و غير آن توانايى اثبات كفايت چنين چيزى را ندارد ج ) [ حكم مسألة در صورتى كه مالك نه تنها نسبت به انجام معامله كراهت دارد و بلكه فضولى را نهى از آن هم مىنمايد . ] متن مسأله : اذا كان كارهاً حال العقد ، الّا أنه لم يصدر منه ردّ له . فالظاهر صحته بالاجازة . نعم لو استأذن فهى و لم يأذن . و مع ذلك اوقع الفضولى العقد ، يشكل صحته بالاجازة . لانه بمنزلة الردّ بعده ، و يحتمل صحته بدعوى الفرق بينه و بين الردّ بعد العقد ، فليس بأدون من عقد المكره ، الذي نقول بصحته اذا لحقه الرضا ، و ان كان لا يخلو ذلك أيضا من إشكال . در ابتداى مسأله سيد رحمه الله مىفرمايد اگر شخصى در حال عقد از طرف فضولى به انجام چنين عقدى كراهت داشت - و حتى بالاتر از اين ، طرف ديگر و فضولى نيز بدانند كه او كراهت دارد - مع ذلك قول يا فعلى كه نشانهء بر ردّ نباشد از او صادر نشود . ظاهر اين است كه آن معامله قابليت تصحيح با اجازه را دارد و صحت شأنيهء آن از بين نمىرود . فرض ديگر اين است كه مالك نه تنها نسبت به انجام معامله كراهت دارد و بلكه فضولى را نهى از آن هم مىنمايد . آيا اگر بعد از انجام معامله توسط فضولى ، مالك اجازه بدهد . اين معامله تصحيح مىشود يا نه ؟ سيد رحمه الله مىفرمايد مسأله مشكل است زيرا بحث به اينجا بر مىگردد كه آيا نهى قبل از تحقق معامله همانند ردّ بعد از آن است تا اينكه معامله صحيح نباشد و يا اينكه نهى قبلى با ردّ بعدى متفاوت است ؟ احتمال است كه بگويد اين دو با يكديگر تفاوت دارند زيرا اين فرض حد اقل مثل اين مسأله است كه كسى از روى اكراه عقدى را انجام دهد و لكن پس از آن واقعاً راضى شود . در اين صورت عقد او صحيح است . ما نحن فيه نيز از همين قبيل است . در آخر نيز سيد رحمه الله مىفرمايند : « و ان كان لا يخلو ذلك ايضا من اشكال » يعنى خود عقد مكره نيز صحتش محل اشكال است و در آنجا نيز شايد عرفا عدم رضايت قبلى به منزله ردّ بعدى محسوب شود .