بنماييم و نه حكم به صحت عقد پدر و چون مىدانيم يكى از دو عقد صحيح است علىالقاعده بايد حكم معلوم بالاجمال را جارى كنيم ، در وجه صحّت عقد جدّ چهار وجه ممكن است گفته شود : وجه اول : قاعده مقتضى و مانع الف : يكى از اصول عقلائى اين است كه چنانچه مقتضى وجود امرى را احراز كردند و احتمال وجود مانع مىدهند حكم به ثبوت مقتضى مىكنند تا زمانى كه وجود مانع را احراز نكرده‌اند . ب : عرف از دليل عام استظهار مقتضى و از دليل مخصص - متصل باشد يا منفصل - مانعيت را استظهار مىكند . ج : از روايت عبيد بن زرارة استفاده مىشود كه به طور عام عقد جد مقدم است تنها يك صورت مستثنى است و آن صورتى است كه در زمان سابق عقدى از پدر صادر شده باشد يعنى عقد جد مقتضى صحت و عقدى كه از پدر در زمان سابق صادر شده ، مانع از صحت آن است . د : در ما نحن فيه كه مىدانيم عقدى از جدّ و پدر صادر شده است ، مىدانيم عقدى كه مقتضى صحت در آن است ( عقد جدّ ) از جد صادر شده و نمىدانيم كه آيا اين عقد با مانعى ( عقد پدر در زمان سابق ) مواجه است يا خير ؟ اصل عقلائى اين است كه حكم به صحت عقد جدّ مىنمايند . نقد استاد مد ظله : هر چند به نظر مىرسد كه نظر مرحوم سيد در تقديم عقد جد به همين قاعدهء مقتضى و مانع باشد ليكن به نظر ما اين وجه تمام نيست و در بسيارى موارد هم صغروياً ممنوع است و هم كبروياً . از نظر صغروى : چنين نيست كه هر عام و خاصّى