السيد موسى الشبيري الزنجاني
4210
كتاب النكاح ( فارسى )
3 ) تمسّك به عام در شبهه مصداقيه و نقد آن البته تذكر اين نكته لازم است كه نمىتوان براى مرحوم سيد وجه ديگرى مانند تمسك به عام در شبههء مصداقيه در نظر گرفت گرچه ايشان بر خلاف مشهور تمسك به عام در شبههء مصداقيه را صحيح مىداند لكن اين مبنا اختصاص به مخصّص منفصل دارد اما در مخصص متصل هيچ كس قائل به جواز تمسك به عام در شبهه مصداقيه نيست و در روايت عبيد بن زرارة استثناء فرض تقدم عقد پدر ، متصلًا ذكر شده است . ان قلت : در برخى روايات به طور كلى عقد جد را مقدم داشته است و صورت تقدّم عقد پدر را استثناء نكرده است ، و لذا استثناء اين صورت با قرينه منفصله ثابت شده است و مجرد متصل بودن اين استثناء در روايت عبيد بن زراره سبب نمىگردد كه ما آن را نسبت به ساير روايات هم متصل بدانيم . به ديگر بيان استثناء متصل در روايت عبيد بن زرارة ، از باب عدم مقتضى براى قاعده ، تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص است نه از باب مقتضى عدم ، پس بين اين روايت و ساير رواياتى كه در آن صورت استثناء تقدّم عقد پدر ذكر نشده ، تزاحمى در كار نيست ، بنابراين طبق مبناى مرحوم سيد مىتوان قاعده تمسّك به عام در شبهه مصداقيه را در مقام جارى دانست . قلت : روايات تقديم عقد جدّ ظاهراً از اين صورت انصراف دارد « 1 » ، چنانچه در جلسات آينده خواهد آمد .
--> ( 1 ) - ( توضيح بيشتر ) ، مراد استاد - مد ظلّه - از اين روايات ، احاديثى همچون صحيحه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام است كه در آن مىخوانيم : فقلت « فان هوى ابوها رجلًا ، و جدّها رجلًا ، فقال : الجد اولى بنكاحها ( جامع الاحاديث 25 : 197 / 36858 ، باب 51 از ابواب التزويج ، ج 12 ) . تقريب استدلال به اين روايت اين است كه اطلاق اين روايت دلالت مىكند كه اراده جدّ به طور كلى مانع از صحت عقد پدر است ، خواه اين اراده متقدم بر اراده پدر باشد يا مقارن يا متأخر از آن ، و خواه پدر از اين اراده آگاه باشد يا خير ؟ ولى چنانچه استاد - مد ظلّه در جلسات آينده اشاره مىكنند ظاهراً اين روايات ناظر به فرض آگاهى پدر از اراده جد است و صورت مفروض در اين احاديث هم صورت تحقق اراده فعلى پدر و جد نسبت به تزويج مىباشد ، بنابراين صورتى كه پدر بدون اطلاع از اراده جد عقدى جارى ساخته يا فعلًا جدّ اصلًا ارادهاى ندارد و اراده جد بعداً منقدح مىگردد ، مشمول اين حديث نيست و نمىتوان حكم به بطلان عقد پدر كرد ، بلكه بايد با توجه به روايات ديگر عقد پدر را در اين صورت صحيح دانست .