السيد موسى الشبيري الزنجاني

4207

كتاب النكاح ( فارسى )

قابل ذكر است كه ما نيازى نداريم ثابت كنيم كه عقد جدّ متأخر از عقد پدر انجام گرفته است تا شبهه مثبتيت مطرح گردد ، بلكه همين مقدار كه تحقق عقد جد را در زمانى كه وصف مانعيت براى عقد پدر دارد نفى كرديم ، صحت عقد پدر ثابت مىگردد . مرحوم سيد پس از طرح احتمال صحّت عقد پدر ، صحت عقد جد را در اين صورت اظهر مىداند زيرا از صحيحه عبيد بن زراره استفاده مىشود كه عقد جد صحيح است ، مگر عقد پدر بر آن تقدّم داشته باشد و از مفهوم استثناء فهميده مىشود كه در موضوع صحت عقد پدر ، تقدّم آن بر عقد جدّ اخذ شده است ، و اين امرى است وجودى ، حال با استصحاب عدم تحقق عقد جدّ قبل از زمان معين وقوع عقد پدر يا همزمان با آن كه امرى است عدمى ، نمىتوان تقدّم عقد پدر بر عقد جد را نتيجه گرفت زيرا اين امر لازمه عقلى مستصحب است و با توجه به عدم صحت اصل مثبت نمىتوان لوازم عقلى مستصحب را اثبات كرد ، لذا ما دليلى كه « تقدم عقد پدر » را اثبات كند نداريم ، پس نمىتوان به صحت عقد پدر حكم كرد . 4 ) يك اشكال بدوى به كلام مرحوم سيد و پاسخ آن ممكن است اشكال شود كه وصف تقدّم عقد پدر ، قطعاً شرط صحت عقد پدر نيست ، چون وصف تقدّم در جايى است كه عقد جد هم وجود داشته باشد تا اگر پس از تحقق عقد پدر باشد ، عقد پدر به وصف تقدّم متصف گردد ، پس تحقق عقد جد به نحو شرط متأخر ، شرط اتصاف عقد پدر به وصف تقدّم مىباشد ، حال اگر اصلًا عقد جد تحقق نداشت ، نه قبل و نه بعد و نه مقارن با عقد پدر ، در اين صورت بىترديد عقد پدر صحيح است ، با اين كه به صفت وجودى تقدّم متصف نيست ، از اينجا معلوم مىگردد كه مراد از روايات كه وصف تقدّم را شرط كرده‌اند معناى وجودى آن نيست ، بلكه مراد همان معناى عدمى ، يعنى عدم وجود عقد جد قبل يا مقارن عقد پدر است ، اين روايات صحت عقد پدر را منوط به عدم مانع و مزاحم از جهت عقد جد مىداند .