سال قبل از زمان واقعى عقد جدّ ، عقد پدر واقع نشده بود ، با استصحاب ، عدم وقوع عقد پدر را تا زمان واقعى عقد جدّ اثبات مىكنيم و لازمه آن صحت عقد جدّ مىباشد . ما اين مبحث را در جاى خود تحقيق كرده و با نظر مشهور موافق بوده و قائليم كه استصحاب در معلوم التاريخ جارى نمىشود زيرا هر چند با دقتهاى بسيار علمى مىتوان تحقق عقد معلوم التاريخ را در زمان عقد مجهول التاريخ مشكوك دانست و آن را نيز مصداقى براى « لا تنقض اليقين بالشك » به حساب آورد لكن معيار در مصداق بودن امثله ، فهم عرف است و اين گونه مثالها هيچ‌گاه به ذهن متعارف اشخاص نمىآيد و آن را مصداق ادلهء استصحاب نمىدانند و اصل را در معلوم التاريخ جارى نمىكنند . عرف زمانهاى تفصيلى همچون شنبه ، يكشنبه ، اول ماه ، دوم ماه ، . . . را مىتواند در نظر بگيرد ، امّا زمانهاى اجمالى همچون زمان واقعى عقد جدّ ، اصلًا به ذهن عرف خطور نمىكند تا شك و يقين را نسبت به آن ملاحظه كند . علاوه بر آن كه نقضهايى نيز بر آن وارد است از جمله اينكه اگر بدانيم زيد در تاريخ مشخصى فوت كرده ولى نمىدانيم عمرو ( كه بنا به فرض هر دو از يكديگر ارث مىبرند ) بعد از او زنده بوده است يا نه ؟ بنابر استصحاب حيات عمرو تا زمان فوت زيد او از زيد ارث مىبرد در حالى كه اگر مبناى آقاى خوئى تمام باشد ، بايد استصحاب حيات زيد ( معلوم التاريخ ) تا زمان واقعى فوت عمرو « 1 » نيز جارى شود و هر دو اصل تساقط كند ، در حالى كه همه علماء از جمله خود ايشان ، قائل به ارث عمرو از زيد مىباشند . در توضيح اين نقض مىگوييم كه ركن استصحاب تقدّم متيقن بر مشكوك است ، و اين كه متيقن يا مشكوك در زمان گذشته يا حال يا آينده بوده و يا يكى در گذشته و ديگرى در حال يا در آينده باشد در مسأله تغييرى ايجاد نمىكند . بنابراين اگر من امروز به عدالت زيد در فردا يقين داشته و در عدالت زيد در پس فردا شك داشته

--> ( 1 ) -