08 / 07 / 1381 دوشنبه درس شمارهء ( 451 ) كتاب النكاح / سال پنجم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس اين جلسه : در اين جلسه به بررسى مسأله 9 پرداخته پس از بيان لزوم تقديم عقد هر كدام از جد و پدر كه سابق بر ديگرى باشد ، عقد جد را در صورت تقارن با عقد پدر با استناد به روايات مقدم مىدانيم سپس به بررسى حكم دو عقدى كه تاريخ يكى از آن دو معلوم است مىپردازيم . ابتدا نظر كسانى كه اصل را در معلوم التاريخ نيز جارى مىدانند را ذكر و مناقشه خود را بر آن بيان مىكنيم . سپس براى مختار مرحوم سيد در تقديم عقد جد سه وجه تقريب ذكر كرده كه البته تنها يك وجه آن مراد ايشان مىباشد ( قاعده مقتضى و مانع ) و در پايان نظر خويش مبنى بر مثبت نبودن اصل براى تقديم عقد پدرى كه تاريخ عقدش معلوم است را اثبات مىكنيم . * * * الف - بررسى مسأله 9 1 ) توضيح فرمايش مرحوم سيد مرحوم سيد در مسأله 9 بر مبناى اينكه هر يك از پدر و جد براى تزويج دختر داراى ولايت مستقل از يكديگر هستند ، عقد هر كدام كه جلوتر واقع شده باشد را صحيح مىدانند و مىفرمايند در اين صورت براى دومى زمينهء تزويج باقى نمىماند . همچنين مىفرمايند : در صورتى كه هر كدام از آنها دختر را به ازدواج شخصى درآورده باشند چنانچه بدانيم عقد كداميك زودتر واقع شده همان محكوم به صحت است و اما اگر بدانيم هر دو متقارناً واقع شده ، بايد عقد جد را مقدم