اجازه او انجام گيرد ) . براى روشن شدن بيشتر عرض ما به كلمه « سرپرست » كه ترجمه ولى مىباشد دقت كنيد . اين كلمه شامل پدر يا جد نمىگردد ، بلكه مراد اولياء ديگر مىباشد . خلاصه با اطلاق كلمه ولىّ ، شخص پدر به ذهن نمىآيد و اگر پدر مراد بود او را تخصيص به ذكر مىدادند پس در اين روايت كه حضرت فرموده عقد ولىّ فضولى است و دختر و پسر خيار دارند ، مراد شخص ولى غير از پدر و جد است . و شاهد قطعى اين مطلب اين است كه در ذيل روايت سؤال از عقد پدر مىشود و امام عليه السلام مىفرمايد كه عقد او لازم است . پس ذيل اين روايت نيز از قبيل روايات دالّهء بر لزوم است و صدر روايت نيز با بيانى كه عرض شد با ذيل آن منافات ندارد . 8 ) روايت يزيد كناسى و روايات دالّهء بر لزوم گرچه اين روايت را از جهت سند معتبر دانستيم اما به دليل اينكه از جهات متعددى شذوذ دارد صلاحيت معارضه با روايات داله بر لزوم عقد صبى و صبيه پس از بلوغ را ندارد . البته مراد از روايات داله بر لزوم ، روايات توارث نيست ، بلكه رواياتى است كه اصل صحت عقد را ثابت مىكند ، و به مقتضاى اصل ، دلالت بر لزوم آنها دارد . « 1 »

--> ( 1 ) - ( توضيح بيشتر ) ، در صورت اثبات صحت عقد ، ممكن است با استصحاب ، حكم به لزوم آن نمود ، ولى اين اصل را صرف نظر از بحثهايى در مورد اين كه آيا استصحاب كلى قسم ثالث است يا كلى قسم ثانى ، يا استصحاب شخصى ، به هر حال مبتنى بر قبول حجيت استصحاب در شبهات حكميه است كه استاد - مدّ ظله - آن را قبول ندارند . لذا ظاهراً استناد استاد در اين بحث به ادله‌اى همچون « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » است كه به عقيده ايشان ، در مقام « الزام ما هو المشروع » مىباشد ، پس با اثبات اصل حجيّت عقد ، ( با توجه به اين عمومات ) حكم به لزوم عقد مىكنيم . پس مراد از اصل در اين بحث ، اصل لفظى اصالة الاطلاق و اصالة العموم است نه اصل عملى استصحاب . استاد در درس آينده ضمن بيانى اين مطلب را توضيح مىدهند .