عقد در زمان بلوغ آنها ( مدرك بودن ) جارى شده آنها خيار خواهند داشت . « 1 » البته در اينجا اين اشكال پيش مىآيد كه در عقد بر صغار در رواياتى وارد شده است كه مهر بر پدر مىباشد ولى در عقدى كه بر كبار واقع شده ، نمىتوان مهر را بر عهده پدر دانست ، بنابراين در اين توجيه كه ما « اذا ادركا » را بر عقد در حال كبر حمل كرديم چگونه مىتوان ثبوت مهر را بر پدر توجيه كرد ؟ ما گفتيم وقتى پدرى بدون درخواست پسر براى او زن گرفته و مهر تعيين كرده ، نوعى تعهد عرفى وجود دارد كه پدر مهر و مخارجى را كه به طور متعارف در عقد ازدواج وجود دارد ، به عهده مىگيرد . البته تطبيق اين توجيه بر مبناى كسانى كه در عقد بر بالغه قائل به استقلال پدر نيستند ، آسان است ، ولى بنابر مختار ما كه قائل به استقلال پدر هستيم چگونه مىتوان « لهما الخيار » را توجيه كرد ؟ در پاسخ اين سؤال چنين گفتيم كه مىتوان اين جمله را به مطلق مطلوبيت اجازه گرفتن از دختر حمل كرد ، چه بنابر مبناى ما هم كه استقلال پدر را قائليم ، اذن گرفتن از دختر مستحب است لذا اين حديث همانند حديث « اغتسل للجمعة و الجنابة » خواهد بود ، در اين حديث امر به اغتسال در قدر مشترك بين وجوب و استحباب به كار رفته كه نسبت به جمعه استحبابى و نسبت به جنابت وجوبى خواهد بود ، در ما نحن فيه هم خيار داشتن پسر و دختر به معناى قدر مشترك حق الزامى و حق اخلاقى خواهد بود . در مورد پسر كبير حق الزامى است و در مورد باكره كبيره يك حق اخلاقى غير الزامى است . 4 ) ناتمام بودن توجيه دوم بنابر مبناى مختار ما از اين طريق مىخواستيم صحيحه محمد بن مسلم كه بنابر توجيه دوم در

--> ( 1 ) - ( توضيح بيشتر ) ، بنابراين مرجع ضمير در « ادركا » ، ذات صبى و صبيه است ، نه به وصف صباوت يعنى اگر اين عقد در حال ادراك اين « اشخاص » خوانده شود حكمى ديگر غير از صورتى دارد كه عقد در حال صغر آنها جارى شده باشد .