كيدرى مىگويد : « عقد پدر بر صغير صحيح است و لى پسر خيار دارد » . ظاهر از صحت ، صحت فعليه است و حمل آن بر صحت تأهلى و شأنى خلاف ظاهر است . يعنى - بر خلاف نظر صاحب حدائق - عقد پدر فضولى نيست و در عين حال پسر اختيار دارد عقد پدر را فسخ نمايد . همچنان كه در روايت محمد بن مسلم امام باقر عليه السلام ابتداء حكم به صحت عقد مىكنند و در پاسخ ازدواج صبى و صبيه مىفرمايند : « اذا كان ابواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز » سپس حكم به خيار مىفرمايند : « و لكن لهما الخيار اذا ادركا » و حمل كردن جواز بر صحت شأنيه كه در عقد فضولى موجود است بسيار بعيد است . و تعجب است كه صاحب حدائق جواز در اين روايت را بر صحت شأنيه حمل كرده‌اند . و در صحيحهء أبو عبيدهء حذاء ، حضرت باقر عليه السلام در پاسخ اين سؤال « عن غلام و جارية زوّجهما وليان لهما و هما غير مدركين » مىفرمايند : « النكاح جائز » سپس مىفرمايند : « ايّهما ادرك كان له الخيار » . حاصل اينكه اشكال تناقضى كه شهيد ثانى اخذاً عن العلّامه فرموده وارد نيست . بررسى اشكال سوم : شهيد ثانى رحمه الله فرموده : روايت يزيد الكناسى معارض با صحيحهء محمد بن مسلم است جوابش اين است كه وقتى مفاد صحيحهء محمد بن مسلم مخالف اجماع يا روايات كثيره بود . و به خاطر اجماع يا روايات در مورد صغيره حكم به خيار نكرديم و صحيحهء محمد بن مسلم را نسبت به صغيره كنار گذاشته يا توجيه كرديم چه مانعى دارد كه به استناد دليل ديگرى نسبت به صغير به مفاد آن عمل كنيم و قائل به ثبوت خيار براى صبىّ بشويم . بررسى اشكال چهارم : اضطراب و مخالفت با اصول براى بررسى اين اشكال روايت را مرور مىكنيم : « عن يزيد الكناسى قال قلت لأبى جعفر عليه السلام متى يجوز للأب ان يزوّج ابنته و لا يستأمرها ؟ قال : اذا جازت تسع سنين » مفهوم اين پاسخ اين است كه اگر دخترى را كه نه سالش نشده عقد كردند ، كان الخيار لها ، خوب چه موقع مىتواند اعمال خيار كند ؟ « فان