آن كه صلاحيت امضاء پيدا كردند مردند و امضايى واقع نشد در اينجا شيخ تعليل آورده بر اينكه چون اعمال خيار نكرده و مرده است لذا وراثتى در بين نيست . اما در مواردى كه عقد صحيح است و فضولى نيست منتهى مىتوانسته بقاءً اعمال خيار كند ، عدم اعمال خيار مانع وراثت نيست . ثانياً : ممكن است كسى بگويد كه خيارى كه شيخ قائل است خيارى است كه اصيل دربارهء عقد فضولى دارد و مع ذلك چنانچه صبى و صبيه قبل البلوغ از دنيا بروند توارث ثابت است ، شرطيت اذن آنها مخصوص صورتى است كه تا زمان بلوغ زنده باشند . توضيح اينكه ، شرطيّت اجازهء من له العقد گاهى شرطيت مطلقه است و گاهى شرطيّت عند التمكن است . در فرض شرطيّت مطلقه ، چنانچه من له العقد ، عقد را اجازه نكند ، علقه نكاح حاصل نشده و توارثى در كار نيست ، اما در فرض شرطيّت عند التمكن ، عدم اعمال خيار به جهت عدم تمكن ( عدم اجازه ) با توارث منافات ندارد . مثلًا اذن زوج كبير در عقد خودش شرطيت مطلقه دارد ليكن ، اذن پدر در عقد دختر رشيده شرطيت دارد ليكن عند التمكن ، همچنين در باب شرايط نماز ، طهارت حدثيّه شرطيت مطلقه براى نماز دارد اما طهارت خبثيّه شرطيت عند التمكن دارد . در مقام هم ممكن است كسى بگويد : اگر پدر و جدّ كه ولىّ صغير هستند صغير را تزويج كردند ، اگر صغير به سن بلوغ رسيد صحت عقد موقوف بر اجازهء اوست اما اگر صغير قبل از بلوغ مرد يعنى امكان امضاء محقق نشد همان عقد پدر يا جدّ كفايت مىكند و اجازهء صغير شرطيت مطلقه ندارد بلكه شرطيت عند التمكن دارد اما اگر اجنبى ، صغير را تزويج كند اجازه صغير در اين فرض شرطيت مطلقه دارد . بنابراين اگر صغير مرد و امضاء نكرد عقد باطل است و توارثى در بين نيست . حاصل اينكه ، در كلام شيخ تناقض نيست چه خيار را به معناى خيار عند المتأخرين بگيريم و چه خيار را مانند خيار اصيل در عقد فضولى بگيريم زيرا توقف بر اجازه فقط در صورتى است كه صغير زنده بماند و بالغ شود و امكان استيذان از او باشد اما اگر صغير قبل از بلوغ مرده باشد معلوم مىشود علقهء نكاح