استفاده كرد كه چنانچه در موردى ، مسلمان و كافر داراى مولّى عليه مشتركى بودند ، هر دو داراى ولايت باشند . ظاهر اطلاق كلام مرحوم سيّد نيز اين است كه هر دو ولايت دارند و آقايان نيز عموماً به آن حاشيه نزده‌اند و اين مىتواند حاكى از نظر آنان باشد . البته مرحوم آقاى خمينى رحمه الله در حاشيه كلام سيّد مطابق با فرمايش همان عده از اعلام كه يادآور شديم ، قائل به انحصار ولايت به مسلمان شده‌اند ، و بعيد نيست كه ايشان هم مانند صاحب جواهر از اينكه كافر با وجود مسلمان ارث نمىبرد ، با تعدّى حكم از مسأله ارث به ولايت ، خواسته‌اند نفى ولايت كافر در عرض مسلمان را نتيجه بگيرند ، ولى به نظر ما اين امر تمام نمىباشد . در هر حال ، با توجه به اينكه مورد اجماع تنها نفى ولايت كافر بر مسلمان است و دليل شيخ نيز مبنى بر لزوم سنخيت بين ولىّ و مولّى عليه با استفاده از آيه ناتمام مىباشد ، به مقتضاى عمومات ادلّه كه منطبق با مقتضاى اصل اوّلى نيز هست ، چنانچه مولّى عليه داراى دو ولىّ مسلمان و كافر باشد ( همانطور كه از ظاهر اطلاق كلام علامه و سيّد نيز به دست مىآيد ) به نظر ما هر دو آنها بر او ولايت خواهند داشت . ج ) بررسى ولايت سفيه : 1 ) متن عروة با توضيح استاد مدّ ظلّه : « يشترط فى ولاية الاولياء المذكورين البلوغ و العقل و الحرية و الاسلام اذا كان المولّى عليه مسلماً » سفيه گرچه مجنون نيست ليكن رشيد هم نيست . آيا سفه مانند جنون مانع ولايت ولىّ است ، يا آنكه فرد سفيه تنها از تصرّفات مالى ممنوع است و سفه او مانعِ داشتن ولايت بر مولّى عليه در امور غير مالى نمىشود ؟ مرحوم سيّد عقل را از جمله شرائط ولايت ولىّ برشمرده ، امّا نامى از رشد به ميان نياورده است . سابقين نيز معمولًا اين مسأله را عنوان نكرده و اشاره‌اى به حكم سفيه ننموده‌اند . تنها كسى كه سفه را مانند جنون ، مانع ولايت دانسته ، علّامه در