اطلاق مقامى است ] . لذا در مسأله جارى نيز بايد حكم به لزوم كنيم همانطور كه شهرت قريب به اتفاق در مورد صبيّه و شهرت بعد از محقق حلّى در مورد صبىّ بر لزوم عقد است . ب ) روايت يزيد كناسى عدّه‌اى از علما اين روايت را دليل بر تفصيل بين دختر و پسر در مسأله ما نحن فيه يعنى خيار بعد البلوغ دانسته‌اند و گفته‌اند اين روايت خيار را از دختر نفى مىكند و براى پسر اثبات مىكند چون تعبير روايت اين است كه « انّ الغلام اذا زوّجه ابوه و لم يدرك كان له الخيار اذا ادرك » . و اين را مقابل حكم جاريه قرار داده است . اما اشكال واضحى به اين مطلب وارد است و آن اينكه تفصيل روايت مربوط به اصل خيار نيست آنطورى كه اين آقايان فهميده‌اند بلكه مربوط به حدّ بلوغ دختر و پسر است چون صدر روايت ، خيار را براى دختر اثبات كرده است ولى زمان آن را نه سالگى دختر قرار داده است . در ادامهء روايت راوى مىپرسد : آيا پسر هم مثل دختر است ؟ حضرت در پاسخ مىفرمايد : خيار زمانى براى پسر ثابت مىشود كه محتلم شود يا به پانزده سالگى برسد يا انبات شَعر شود . پس اين روايت در مورد اصل خيار ، تفصيلى بين دختر و پسر نداده و اشكالى از اين حيث متوجّه روايت نيست . اشكال ديگرى كه به اين روايت وارد شده اشكال سندى است . آقاى خويى ابتدا وجهى براى توثيق يزيد كناسى ذكر مىكنند و بعد آن را ردّ مىكنند . ايشان مىفرمايد : نجاشى يزيد أبو خالد القماط الكوفى را توثيق كرده اما در فهرست شيخ و رجال شيخ هيچ اسمى از اين شخص برده نشده و در عوض ، يزيد كناسى مطرح شده است و كناسه هم از محلّات كوفه بوده است ، لذا انسان اگر اين دو مطلب را كنار هم بگذارد مطمئن مىشود كه اين دو شخص يك نفرند و بنابراين ، وثاقت يزيد كناسى به شهادت نجاشى اثبات مىشود . اما اشكالى كه باعث مىشود از اين مطلب رفع يد كنيم آن است كه برقى كه اقدم از اينهاست هر دو عنوان را جزء اصحاب ائمه عليهم السلام ذكر كرده و حكم به اتحاد نكرده است . لذا اين قرينه مىشود بر تعدّد و در نتيجه ، وثاقت يزيد كناسى ثابت نمىشود .