روايتى كه در تفسير آن وارد شده « 1 » سبيل از جهت دليل و اقامهء حجت است و ناظر به احكامى همچون ولايت و سرپرستى نيست . « 2 » 2 - مناقشهء شيخ انصارى رحمه الله در دلالت آيه شيخ انصارى رحمه الله در مسألهء ملكيت كافر بر مسلمان اين آيه را مورد بررسى قرار داده و بحث كامل‌ترى كرده مىفرمايد : لسان آيه از نظر عرف آبى از تخصيص است معنا ندارد كه بگويند خداوند هرگز براى كفار بر مؤمنين راهى قرار نداده آنگاه در برخى موارد به آن استثنا بزنند . از طرف ديگر مىدانيم شارع در برخى موارد مانند كافرى كه عبد كافرش اسلام اختيار كند مالكيت كافر بر مسلمان را پذيرفته است . در اينجا هر چند حاكم او را مجبور مىكند كه عبد را بفروشد لكن اصل ملكيت او منفسخ نمىشود و مانند رضاع نيست كه اگر مثلًا زنى فرزند دخترش را شير داد ، دخترش به خاطر رضاع و حصول محرميت به شوهرش حرام و ازدواجشان منفسخ مىشود . حتى اگر آن كافر پيش از اينكه غلامش را بفروشد فوت كند عبد مسلمان به ورّاثش منتقل و وظيفهء فروش او به آنان منتقل مىشود هر چند آنان نيز كافر باشند نه اينكه ملكيت به آنان منتقل نشود . بنابراين اگر بگوييم مراد از « سبيل » ملكيت و امثال آن است لازمه‌اش تخصيص آيه در مواردى مانند مثالى كه زديم مىشود در حالى كه همانطور كه گفتيم لسان آيه آبى از تخصيص است و نتيجه مىگيريم كه اين معنا مراد نيست . آنگاه ايشان دو احتمال در معناى آيه مطرح مىكند اول اينكه بگوييم اين آيه به قرينهء ما قبل آن « فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ » ناظر به روز قيامت است يعنى در آن روز نيز غلبهء حجت و منطق در محكمهء عمل الهى با مؤمنين است و كفار بر آنها هيچ راهى ندارند .

--> ( 1 ) - عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج 2 ، باب 46 ، ح 5 . ( 2 ) - الحدائق الناظرة ، ح 23 ، ص 268 .