نفى ولايت كافر از مسلمان كرده است . عده‌اى هم مانند صاحب جواهر ، حدائق ، كشف اللثام و مسالك دعواى اجماع نموده‌اند . محقق كركى تعبير به « لا خلاف عندنا » كرده است ، علامه در تذكره پس از اينكه دعواى اجماع نموده مىگويد : لا نعلم فيه خلافاً . پرواضح است چون تذكره كتابى است كه ناظر به آراء همهء مسلمين مىباشد لذا مراد ايشان از عبارت مذكور ، عدم العلم بالخلاف عند المسلمين مىباشد و گرنه معنا ندارد پس از دعواى اجماع ، به عدم العلم بالخلاف كه مرتبه‌اش از اجماع بلكه از لا خلاف نيز پايين‌تر است تعبير كند . ايشان از ابن عبد البر مؤلف كتاب استيعاب كه از حفاظ معروف مغربى است نقل مىكند كه وى راجع به عدم ولايت كافر بر مسلمان مىگويد : اجمع كل من يحفظ عنه العلم به . پس به نظر مىرسد از نظر اقوال ، اجماع تمام باشد ، ما در اين زمينه در آينده بيشتر سخن خواهيم گفت . ب ) بررسى سائر ادله براى عدم ولايت كافر بر مسلمان به چند دليل استدلال شده است از جمله : « 1 » 1 - آيهء شريفهء : « وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ » « 2 » به اين ترتيب كه مفاد آيه اين است كه نسبت به صغار و قصّر از مسلمانان فقط مسلمانان ولايت دارند پس كافر نمىتواند بر آنها ولايت داشته باشد . 2 - آيهء شريفهء : « وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » . « 3 » 3 - روايت « الاسلام يعلو و لا يعلى عليه » . « 4 » صاحب حدائق پس از ذكر اين ادله به پاسخ آنها مىپردازد ، البته راجع به روايت پاسخى نمىدهد . شايد اشكال آن را به خاطر وضوحش بيان نكرده است ما در

--> ( 1 ) - شيخ انصارى در مكاسب و مرحوم آقاى بجنوردى در القواعد الفقهية در مسألهء مالكيت كافر بر عبد و امهء مسلمان مباحث سودمندى كرده‌اند كه براى مسألهء مورد بحث ما نيز مفيد است . ( 2 ) - سوره توبه ، آيه 71 . ( 3 ) - سورهء نساء ، آيه 141 . ( 4 ) - وسائل ابواب موانع الارث ، باب 1 ، ح 11 .