صورتى كه روترش كرده و فرض كنيد روترش كردن هفتاد درصد امارهء عدم رضا است ، اينجا اصلًا روشن نيست كه عرف از روايت اين مورد را هم بفهمد بلكه مواردى را كه هم قرينهء رضايت هست و هم قرينهء كراهت ( مثلًا از فلان قيافه خوشش مىآيد و نسبت به فلان اخلاق كراهت دارد و هر دو جهت در زوج جمع شده است ) نيز چندان روشن نيست اطلاق روايت شامل شود . بلكه به نظر مىرسد از نظر عرفى اين موارد نياز به سؤال جديد دارد . لذا چون اين حكم يعنى كفايت سكوت بر خلاف اصل است هر جا در استظهار عرفى شك كرديم نبايد به سكوت باكره اكتفا كنيم در نتيجه : روايات سكوت باكره را نازل منزله اذن او قرار داده است ، اگر ما محيط صدور روايت را قرينهء خارجى بودن اين روايات بدانيم ، بايد بگوييم سكوت باكره شرعاً حجت بر رضايت اوست يعنى فى نفسه معتبر بوده و نيازى به انضمام شاهدى بر رضايت وجود ندارد . پس در صورت سوم كه فرد ظاهر روايت است و بالاولويه در صورت اول و دوم هم سكوت باكره حجت است ولى در غير اين سه صورت دليلى بر اعتبار سكوت باكره نداريم و چون اعتبار خلاف اصل اولى است لذا تنها در سه صورت اول سكوت حجت مىباشد . در ضمن ، رواياتى در مسأله وجود دارد كه هر چند ضعيف السند مىباشند ولى به عنوان تأييد بعضى از آنها مناسب هستند . روايات مسأله : روايت اول : روايت ضحّاك بن مزاحم در مورد خواستگارى حضرت زهرا عليها السلام اين تعبير را دارد كه پس از خواستگاريهاى متعدد كه حضرت ردّ مىكردند وقتى امير المؤمنين عليه السلام از ايشان خواستگارى كردند و پيامبر اكرم ( ص ) اين مطلب را مطرح كردند و نظر ايشان را جويا شدند حضرت زهرا ( س ) سكوت كردند : « فسكتت و لم تولّ