مفيد رضا هستند و قرائن ظنيه‌اى كه به حسب نوع مفيد عدم رضا هستند و در نتيجه اين سكوت شاهد ظنى بر رضايت باكره نيست . صاحب جواهر مىفرمايد : اگر بخواهيم جمود بر ظواهر اطلاقات فتاوى و نصوص كنيم بايد مثل بعضى قائل شويم كه به جز در فرض چهارم كه قطع به عدم رضا حاصل است ، در پنج فرض ديگر سكوت براى حكم به صحت عقد كفايت مىكند . « 1 » اما سكوت در فرض چهارم كافى نيست چون در روايات ، سكوت به اذن تنزيل شده و معلوم است كه اگر خود اذن هم مقرون به قرائن قطعيه بر عدم رضا باشد كافى نيست . ايشان مىفرمايد : ولى اين احتمال ، ضعيف است و ما بايد به قدر متيقن از اين اطلاق اخذ كنيم و آن اختصاص به مواردى دارد كه قرينه‌اى بر عدم رضا نباشد حتى قرينهء ظنّى يا قرينهء متعارض . بنابراين بايد در سه فرض اول حكم به صحت كنيم و در سه فرض اخير حكم به عدم صحت . فرمايش مرحوم آقاى حكيم رحمه الله در مسأله : نظر آقاى حكيم اين است كه سكوت در فرض اول و دوم براى حكم به صحت كافى است و در چهار فرض ديگر كافى نيست و مىفرمايد : اگر از اين نظر رفع يد كنيم بايد همان قولى را قائل شويم كه صاحب جواهر از بعضى نقل كرده و نپذيرفته است يعنى به غير از صورت چهارم در همه فروض ديگر قائل به صحت شويم . اما وجهى كه خود صاحب جواهر اختيار كرده اضعف الوجوه است . ايشان سپس كلام سيد در عروة را بر مختار خودشان حمل مىكنند . بيان ايشان اين است كه عرف سكوت را امارهء رضا مىداند و رواياتى كه مىگويند « اذنها صماتها » انصراف به همين معنى عرفى دارند ، نه اينكه جنبهء تأسيسى داشته باشند ، لذا فقط در دو صورت نخست بايد قائل به صحّت شويم

--> ( 1 ) - آقاى خويى رحمه الله هم با همين نظر موافق است .