عيوب حق فسخ دارد . توجيه استاد مدّ ظله : وجهى كه به نظر ما رسيده بود براى جمع بين اين روايات متعارض اين است كه بگوييم صحيحهء محمد بن مسلم متعرض دو صورت يا دو موضوع مختلف است : يكى تزويج صغيرين و ديگرى تزويج كبيرين نه اينكه هر دو فقرهء روايت راجع به يك موضوع يعنى تزويج صغيرين باشد . بنابراين مفاد روايت اين خواهد بود كه اگر پدر صغيرين را تزويج كرد اين عقد نافذ است ( و جمعاً بين الروايات حكم به لزوم آن مىكنيم ) اما اگر پدر كبيرين را تزويج كرد ، حق اعمال خيار خواهند داشت . « 1 » منتهى در اينجا بحث مبنايى پيش مىآيد . بنابر مبناى كسانى كه استقلال پدر را در تزويج باكره قبول ندارند ، اين توجيه خالى از اشكال است و هيچ ابهامى ندارد زيرا چه براى دختر باكره استقلال قائل شويم و چه قائل به تشريك شويم ، على اىّ حالٍ خيار به معنايى كه شامل ردّ عقد فضولى بشود براى دختر ثابت خواهد بود . اما بنابر مبناى استقلال پدر در تزويج باكره كه ما هم قبول داشتيم روايت را بايد اينطور معنى كنيم كه دختر به لحاظ اخلاقى داراى خيار و حق انتخاب است نه به لحاظ حقوقى ، چون در خود روايات آن بحث به اين نكته اشاره شده بود كه به لحاظ اخلاقى بهتر است موافقت دختر جلب شود و بدون رضايت او عقدى صورت نگيرد ( لانّ لها فى نفسها حظّاً ) هر چند به لحاظ حقوقى قائل به استقلال پدر باشيم ، اما اينكه در روايت « لهما الخيار » تعبير شده و براى دختر و پسر خيار را اثبات كرده بدون اينكه فرقى بگذارد ، اين هم توجيهش اين است كه لفظ خيار در معنى جامع استعمال شده است ، لذا در مورد پسر خيار جنبهء الزامى و حقوقى دارد و در مورد دختر جنبهء اخلاقى دارد و اين گونه استعمالات نظاير زيادى دارد مثل همان تعبير « اغتسل للجمعة و الجنابة » كه صيغهء امر در جامع بين وجوب و استحباب استعمال شده است . « 2 »

--> ( 1 ) - يعنى تعبير روايت « و لكن لهما الخيار اذا ادركا » به اين معنى است كه اگر بالغ بودند و پدرها عقد كردند خيار دارند ؛ نه اينكه اگر صغير بودند و عقد واقع شد و سپس بالغ شدند . ( 2 ) - استاد در جلسه بعد توجيه اخير را ردّ مىكنند به اين بيان كه اگر عقد صحيح باشد پدر دختر حق برهم زدن عقد را ندارد تا جلب رضايت دختر اخلاقاً لازم باشد .