قلت : در مورد اين حديث شايد اساساً ازدواج با موردى كه پدر و مادر بدان مايل هستند ، با اين كه علاقه مرد به مورد ديگرى است صلاح نباشد ، فرض مسأله ما در جايى است كه موافقت با خواست پدر مطابق مصلحت باشد ، در اين صورت در مورد پسر هم به استحباب استيذان از پدر مىتوان حكم كرد . البته اگر چه به حكم عقل كسانى كه بر گردن انسان حق دارند ، مناسب است كه انسان تمايلات خود را بر طبق تمايلات آنها قرار دهد و هر چه اين حق شديدتر باشد ، اين استحباب عقلى مؤكدتر است ، ولى حق داشتن تمام العله براى استحباب نيست ، نكاتى همچون غلبه احساسات در زنان بر انديشه ايشان سبب مىگردد كه در مورد مادر با اين كه حق وى از پدر بيشتر است ، استحباب استيذان در كار نباشد . و لذا نمىتوان مطلع ساختن مادر را از اين مسأله كه چه بسا با مخالفت وى همراه بوده و منشأ مشكلاتى گردد مستحب دانست . ان قلت : از ادله ناهيه از ازدواج بدون اذن ، كراهت اين امر استفاده مىشود ، نه استحباب استيذان . قلت : استحباب استيذان و كراهت ازدواج بدون اذن به يك امر بازمىگردد ، 3 ) بررسى استحباب توكيل برادر مرحوم سيد در آخر مسأله اشاره مىكند كه در صورت نبودن پدر يا جد مستحب است دختر امر ازدواج خود را به برادر خود ( و در صورت تعدد به برادر بزرگتر ) واگذار نمايد ، دليل اين امر را اين گونه ذكر كرده‌اند كه در رواياتى كه « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » را تفسير مىكنند ، از جمله « اخ » ذكر شده است كه ظاهر بدوى آن ولايت داشتن برادر است ، وقتى اين ظاهر با توجه به روايات ديگر و فتاواى علماء قابل پذيرش نيست ، قهراً حمل به استحباب مىگردد و استحباب واگذارى امر به برادر از آن استفاده مىگردد . ولى به نظر مىرسد كه استدلال به اين روايات محل اشكال است ، زيرا در توجيه اين روايات دوگونه مىتوان رفتار كرد .