رشيدة او مولّى عليها او مغلوباً على عقلها ( و لا يكون لها مناسب ) . نزديك به اين عبارت در اصباح قطب الدين كيدرى ديده مىشود . « 1 » به جز اين دو كتاب ، ساير كتب قدماء از ولايت حاكم سخن نگفته‌اند ، البته پس از محقق حلى اين مسأله بسيار مطرح است ، ولى پيش از ايشان تنها همان دو كتاب ، اين مسأله را عنوان كرده‌اند ، لذا ممكن است فتواى به ثبوت ولايت حاكم مخالف مشهور قدماء به شمار آمده ، همين امر نقطه ضعف اين فتوا تلقى گردد . ولى به نظر مىرسد علمايى كه از حاكم شرع در عداد اولياء نام نبرده‌اند ، به اوليايى نظر داشته‌اند كه به صرف مصلحت ، حقّ تزويج دارند ، ولايت به مناط اضطرار و از باب امور حسبيه را ( كه مىدانيم شارع به ترك آن راضى نيست ) اصلًا متعرض نيستند ، بنابراين مانعى ندارد كه اين گونه ولايت را براى حاكم شرع اثبات كنيم . البته پس از محقّق اكثر فقهايى كه مسأله را عنوان كرده‌اند ، ولايت حاكم را در تزويج مقيد به اضطرار نكرده ، مصلحت را كافى دانسته‌اند . به هر حال قول به ثبوت ولايت حاكم به شرط اضطرار و قول به كفايت مصلحت در ثبوت ولايت حاكم ، هر دو در ميان فقهاى بزرگ قائل دارد ، لذا بايد به مقتضاى مفاد ادله فتوا داد . به نظر ما ولايت حاكم در امر تزويج مربوط به امور حسبيه است و تنها در صورت اضطرار ثابت مىباشد . ب - استدراكى بر بحث ولايت اوصياء در امر تزويج 1 ) چكيده بحث گذشته در بحث ولايت اوصياء ، معمولًا به رواياتى تمسك شده كه در تفسير « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » ، از جمله مورد « الّذى يوصى اليه » را ذكر كرده‌اند ، ما به اين استدلال

--> ( 1 ) - اصباح الشيعة ، ص 406 ( ينابيع ، ج 18 ، ص 327 ) عبارات داخل پرانتز در اين كتاب نيامده است .