28 / 7 / 1381 يكشنبه درس شمارهء ( 464 ) كتاب النكاح / سال پنجم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس قبل و اين جلسه : در جلسه پيش ولايت حاكم را بر تزويج من لا لي له تنها در فرض اضطرار و از باب امور حسبيه ثابت دانستيم . در اين جلسه اشاره مىكنيم كه اين امر مخالف فتواى مشهور قدماء نيست . در ادامه به استدراكى درباره دليل ولايت اوصياء پرداخته ، بر خلاف جلسات پيشين دلالت روايت مضمن « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » را بر ولايت وصى پذيرفته و اشاره مىكنيم كه كلمهء « وصىّ » با « الى » به معناى وصى قرار دادن مىباشد و مربوط به پس از مرگ مىباشد . در ادامه دلالت عموم تعليل در موثقه محمد بن مسلم را بر ولايت اوصياء در امر تزويج ناتمام دانسته ، از جهت عدم اطلاق روايت و عدم امكان تعدى از باب مضاربه به وصيت به تزويج ، استدلال به اين حديث را نادرست مىخوانيم . در ادامه به بررسى استحباب استيذان دخترى كه در امر ازدواج استقلال دارد از پدر يا جد خود و در صورت نبودن آنها واگذار نمودن اين امر به برادر پرداخته ، استحباب واگذارى امر تزويج را به برادر نمىپذيريم ، در پايان بحث كفايت سكوت باكره را در رضايت وى آغاز مىكنيم . * * * الف - اشاره به فتاواى علما و مسألهء ولايت حاكم در تزويج من لا لي له ما در مسأله ولايت حاكم در تزويج من لا لي له اين نظر را اختيار كرديم كه تنها در صورت اضطرار و از باب امور حسبيه ثابت است و مطلق مصلحت كافى نيست ، در اينجا اين اشكال پيش مىآيد كه آيا اصل ثبوت ولايت حاكم مخالف فتواى مشهور