بين مجنونه كه حاكم بر او ولايت داشته باشد و صغيره كه ولايت نداشته باشد ، وجود ندارد ، و اگر اين عمومات و اطلاقات را نپذيريم ، باز فرقى ميان آن دو نبوده و در هر دو بايد ولايت او را نفى كنيم . 2 - مناقشهء صاحب حدائق قدس سرّه : مرحوم صاحب حدائق در ادلهء ولايت حاكم اشكال كرده و استدلال به آنها را تمام نمىداند ، ولى در عين حال مىگويد كه بايد ميان صغيره و مجنونه فرق گذاشت ، چون ادله‌اى كه ولايت حاكم را نفى كرده ، مختص به صغيره است نه مجنونه ، مانند رواياتى كه ولايت بر تزويج صغيره را منحصر در پدر دانسته كه مفهومش عدم ولايت حاكم بر صغيره است . اما در مورد مجنونه چنين دليلى وجود ندارد و پذيرش ولايت حاكم آسان‌تر است . 3 - نقد كلام صاحب حدائق رحمه الله توسط استاد ( مد ظلّه ) : همچنان كه ايشان به مفهوم رواياتى كه ولايت بر صغيره را منحصر در پدر دانسته ، تمسك كرده و ولايت حاكم را از او نفى كرده‌اند ، مىتوان براى نفى ولايت حاكم نسبت به مجنونه نيز به مفهوم صحيحهء أبو بصير و محمد بن مسلم كه در تفسير « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » وارد شده ، تمسك كرد . چون حضرت در مقام بيان افرادى كه « عُقْدَةُ النِّكاحِ » در دست آنهاست ، مىفرمايند : هو الاب و الاخ و الرجل يوصى اليه و الذي يجوز امره فى مال المرأة من قرابتها فيبتاع لها و يشترى فاى هؤلاء عفا فعفوه جايز فى المهر اذا عفا عنه . « 1 » در اين روايت كسى را ولىّ مرأة شمرده و امر وى را نسبت به او نافذ دانسته‌اند كه از خويشاوندان او باشد و بديهى است كه حاكم از خويشاوندان محسوب نمىشود و چون اطلاقش شامل مرئهء مجنونه نيز مىشود ،

--> ( 1 ) - وسائل ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، باب 8 ، ح 5 .