مرحوم صاحب جواهر هم مسألهء تعليل عدم ولايت حاكم را به « عدم الحاجة » مطرح كرده و چنين اشكال مىكند كه اگر علت حكم به عدم ولايت حاكم عدم حاجت صغيره به نكاح باشد ، بايد براى اب و جد هم ولايتى قائل نباشيم ، در حالى كه چنين نيست ، پس اين مناط صحيح نمىباشد . به نظر ما هر دو مطلب يعنى نظر مرحوم آقاى حكيم و اشكال صاحب جواهر رحمه الله قابل مناقشه است ، اما اشكالى كه به نقض صاحب جواهر وارد است اين است كه ممكن است گفته شود مناط همان عدم حاجت است ولى در غير اب و جدّ ، يعنى فرق ميان اب و جد با ديگران اين است كه در ولايت اب و جد وجود مصلحت و حاجت شرط نيست ؛ بلكه وصف عدم مفسده كافى است ، ولى در اولياى ديگر ممكن است وصف عدم مفسده را كافى ندانيم . لذا ممكن است بگوييم در عين حال كه اولياى ديگر بخاطر عدم حاجت ولايت ندارند ، اب و جد ( چون غالباً مفسده‌اى بر تزويج صغيره مترتب نيست ) ولايت دارند . پس اين نقض وارد نيست . و اما اشكالى كه به فرمايش مرحوم آقاى حكيم وارد است اين است كه : اولًاّ : چنين نسبتى به اصحاب صحيح نيست ، زيرا ظاهراً تنها كسى كه اين مناط را ذكر كرده ، محقق كركى رحمه الله است . فقهاى بعد از ايشان نيز همچون شهيد ثانى يا صاحب كشف اللثام كه به اين وجه اشاره كرده‌اند ، همه كلماتشان ناظر به سخن محقق كركى است ، ما هيچ شخص ديگر از فقهاى بزرگ را نيافتيم كه قائل به اين مناط باشد . ثانياً : اين تعليل با فتواى خود محقق كركى و فقهاى ديگر در مورد مجنونهء صغيره منافات دارد و با اشكال مواجه است . شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط و علامه رحمه الله در تحرير و قواعد و محقق ثانى رحمه الله در جامع المقاصد و نيز صاحب كشف اللثام همه گفته‌اند كه حاكم بر مجنونهء صغيره ولايت دارد . البته آنان ولايت او را از صغير نفى كرده و نكتهء اين فرق را عدم مصلحت نكاح براى مجنون صغير به دليل لزوم