حاجت مصلحتى است كه راجع به خود طفل و مجنون است ولى مصلحت لازم‌المراعات ناظر به مصالح خانوادگى و جلوگيرى از نزاع و درگيرى و مانند آن است . و ربطى به خود طفل ندارد . على اىّ تقدير فعلًا بحث ما در مورد ولايت حاكم بر امر تزويج است و ادله اين مسأله را مطرح خواهيم كرد و كارى با شئون ديگرى از ولايت او نداريم . نكته مهمى كه در اين مسأله مورد توجه است اين است كه عدّه‌اى ادعاى اجماع كرده‌اند كه حاكم ولايت بر صغير و صغيره ندارد و تنها ولايت او بر مجانين و سفهاء مىباشد ولى در مقابل عدهء ديگرى ولايت حاكم حتى در مورد صغير و صغيره را نيز پذيرفته‌اند چنانچه ظاهر از عبارت مرحوم سيد كه تعبير به « من لا لي له » نموده است همين قول مىباشد . بنابراين عمده اين است كه اولًا آيا اجماعى بر عدم ولايت حاكم بر صغار وجود دارد يا نه ؟ و ثانياً ادله ثبوت ولايت او چيست ؟ 2 - كلام مرحوم صاحب جواهر ايشان ادله‌اى را براى ثبوت ولايت حاكم بر تزويج ذكر نموده‌اند ، يكى روايت نبوى « السلطان ولّى من لا ولى له » و دوم روايت أبو بصير در تفسير « من بيده عقدة النكاح » « 1 » تقريب استدلال به اين روايت دوم با بيانى كه ما داريم اين است كه در اين روايت يكى از كسانى كه به عنوان ولى عقد معرفى شده است كسى است كه حق بيع و شراء در اموال را دارد . و بلاشك حاكم شرع يكى از آنهايى است كه در فرض عدم وجود اولياء ديگر ، حق تصرف در اموال اشخاص را دارد . لذا همين حاكم ، ولايت بر تزويج نيز دارد . البته خود مرحوم صاحب جواهر به خاطر وجود دعواى اجماع قدرى در مسأله

--> ( 1 ) - متن روايت : تهذيب 7 / روايت 393 : احمد بن محمد بن عيسى عن البرقى او غيره عن صفوان عن عبد الله بن المغيرة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح قال هو الأب و الاخ و الرجل يوصى اليه و الذي يجوز امره فى مال المرأة فيبتاع لها و يشترى فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز » .