احتمال دوم در كلام سيد اين است كه مراد از محتاج ، احتياج به حدّ ضرورت نباشد بلكه مراد اين است كه مصلحت داشته باشد زيرا در أب و جدّ هر چند عدم مفسده كفايت مىكند اما در غير اين دو عدم مفسده كافى نيست بلكه تزويج ، مصلحت هم بايد داشته باشد . اگر اين احتمال مراد سيد باشد يعنى اگر ازدواج لغو و بىفائده است و وجودش رجحان ندارد وصىّ ولايت ندارد اما اگر مصلحت دارد وصىّ ولايت دارد ، در اين صورت به عبارت سيد اشكالى وارد نيست چون مسأله از امور حسبيّه نيست . سؤال : دليل اعتبار مصلحت چيست ؟ جواب : از آيهء شريفهء « وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » * كه راجع به مال است گفته‌اند استفاده مىشود كه وقتى تصرف در مال يتيم مشروط به مصلحت باشد يعنى وجودش بر عدمش ترجيح داشته باشد ، تصرف در أمر حيات او و مسئلهء ازدواج كه يك امر حياتى و مهمتر از مال است به طريق اولى مشروط به مصلحت است . البته اين استدلال در صغير مىآيد اما اعتبار مصلحت در تزويج مجنون را آقايان ادّعاى تسلّم مىكنند و دليل ديگرى براى آن نياورده‌اند . قوله : به شرط عدم وجود الآخر : مىفرمايد اگر پدر وصيت كرده و وصىّ قرار داده است ولى جدّ در قيد حيات است و يا آنكه جدّ وصيت كرده و وصى قرار داده در حالى كه پدر در قيد حيات است وصىّ حق تزويج ندارد . اين مطلب تقريباً كالمتفق عليه است . البته اين اتفاق به نحوى نيست كه از مسلّمات و اصول مسائل باشد و بگوييم از اول فتوا بر اين مسأله بوده است ، ولى خوب بالأخره چنين اتفاقهايى و لو بعداً پيدا شده است جرأت اشخاص را بر فتواى به خلاف مىگيرد . فرمايش مرحوم آقاى خويى رحمه الله و نقد آن مرحوم آقاى خويى وجهى ذكر مىكنند و آن اينكه در آيهء شريفه بعد از حرمت