لذا اگر عقد وصى را نسبت به صغار صحيح بدانيم ، به عمومات ارث تمسك كرده ، در هنگام مرگ يكى از زوجين قبل از بلوغ ، ارث را هم ثابت مىكنيم و برداشت فوق را مخصّص عمومات ارث نمىدانيم . 6 - استدلال به روايت ابن بزيع كه عقد وصى را فضولى دانسته است گفته شده است كه روايت محمد بن اسماعيل بن بزيع دلالت مىكند بر اينكه اجازهء عقد دوم توسط صغيره پس از بلوغ و تقديم آن بر عقد اول دليل بر اين است كه عقد اول ( عقد وصى ) نيز عقد فضولى محسوب شده است پس عقد وصى همانند هر اجنبى ديگر صحيح نيست و محتاج به اجازه مىباشد . « 1 » پاسخ استاد ( مد ظله ) به اين استدلال اگر سائل سؤال خود را به اين شكل از امام عليه السلام مىپرسيد كه آيا عقد وصى صحيح است يا نه و در پاسخ ، عقد او را فضولى محسوب مىكردند ، مىتوانستيم به اطلاق آن تمسك كنيم و عقد وصىاى كه حتى در خصوص نكاح هم به او وصيت

--> بين صبى و صبيه كه تزويج به هم شده‌اند از امام باقر عليه السلام پرسيده است ، در روايت مشابه ديگرى چنين سؤالى را مطرح ساخته است : سألت أبا جعفر عليه السلام : عن الصبى يتزوج الصبية قال اذا كان ابواهما اللّذان زوجاهما فنعم جائز و لكن لهما الخيار اذا أدركا ، فان رضيا بعد ذلك فانّ المهر على الاب ( وسائل 20 : 277 / 25625 ، باب 6 ، از ابواب عقد النكاح ، ح 6 ؛ جامع الأحاديث 25 : 193 / 36848 ، باب 51 ، از أبواب التزويج ، ح 2 ) در ادامه روايت از نفوذ طلاق پدر نسبت به فرزند خردسال خود سؤال شده كه در نقل روايت مورد بحث هم آمده است ، اگر اين روايت را با روايت مورد بحث يكى بدانيم يا آنها را قطعات حديث واحدى بدانيم كه در آن تقطيع رخ داده ، شيوه بحث كاملًا تغيير مىكند ، ولى استاد - مد ظلّه - اشاره مىفرمودند كه هيچ يك از اين دو ادعاء قابل اثبات نيست . ( 1 ) - عبارت برادر دوم كه مىگويد « اخى لم يزوج ابنه » به معناى اين نيست كه او اصل تحقّق عقد اول را انكار مىكند يا خبر از عقد اول نداشته است بلكه مراد او اين است كه چون عقد برادرم فضولى بوده من نيز مىتوانم عقد ديگرى بخوانم . چون هم سائل در سؤالش فرض فضولى بودن عقد اول را كرده ( ايهما احب اليك ) و هم امام عليه السلام كلام برادر دوم را تخطئه ننموده‌اند . در هر حال اگر برادر دوم خبرى هم از عقد اولى نداشته باشد باز تأثيرى در استدلال و اينكه عقد وصى فضولى است نمىكند .