اصلاح را خير معرفى كرده ، نمىتوان از آن استفاده كرد كه تزويج صغار به دست اوصياء از مصاديق عمل ذى مصلحت است . البته چون سؤال و توهّم در مورد امور مالى بوده ، صحّت اقداماتى نظير بيع و شراء و تصرّف در اموال را مىتوان از آن استفاده نمود . ثانياً : چنانچه آيه دلالت بر مصلحت‌دار بودن تزويج و مقدور بودن و صحّت عقد صغار داشته باشد ، يك اشكال نقضى هم مىتوان به آن وارد كرد ، و ظاهراً منظور آقاى حكيم نيز همين باشد كه فرموده : مع انّها لو تمّت لم تختصّ بالوصىّ بل تعمّ غيره من الاقارب و الاجانب . « 1 » زيرا دليلى ندارد كه جواز تزويج ، اختصاص به وصىّ داشته باشد ، و بايد قائل شويم كه تمام مردم حقّ دارند نسبت به تزويج صغار اقدام نمايند ، در حالى كه بلا اشكال ، آيه داراى چنين ظهورى نبوده ، و با ارتكاز عرفى چنين معنايى از آن استفاده نمىشود . نه اين كه عرف مفاد آيه را اثبات خير بودن تزويج به طور كلى بداند و با قرينه‌اى ، غير اوصياء از شمول آيه خارج شده باشد ، بلكه آيه اصلًا ظهورى در اثبات خير بودن تزويج ندارد . د ) بررسى رواياتى كه براى اثبات حكم صحّت به آنها استدلال شده است : به روايات متعددى براى اثبات ولايت وصىّ استدلال شده است : 1 ) روايت ابو بصير : عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الّذى بيده عقدة النكاح ؟ قال : هو الأب و

--> ( 1 ) - همان ، ص 473 ( توضيح بيشتر ) اگر ما با تناسب حكم و موضوع آيه را به كسانى كه نوعى ارتباط با يتامى دارند تخصيص دهيم باز به اوصياء اختصاص ندارد ، بلكه اولياء عرفى يتامى كه شرعاً هم ولايت ندارند ، قهراً مخاطب آيه فوق مىباشند .