نمىدانم . 4 . علّامه در مختلف 5 . شهيد اول در غاية المراد . 6 . فاضل مقداد در تنقيح . 7 . محقق كركى در جامع المقاصد . 8 . شهيد ثانى در سه كتاب خود : روضه ، مسالك و حاشيه ارشاد 9 . سيد محمد عاملى صاحب مدارك در نهاية المرام 10 . فيض در مفاتيح به صحت عقد وصى تمايل دارد ؛ زيرا ايشان پس از بيان اختلاف ، حديثى را كه دلالت بر صحّت دارد نقل كرده و در نقد آن چيزى نيفزوده است . 11 . شيخ حرّ در وسائل 12 . شيخ يوسف بحرانى در حدائق . 13 . شيخ حسن كاشف الغطاء در انوار الفقاهة . 14 . شيخ محمد حسن نجفى در جواهر . بنابراين ، قول به اثبات ولايت و عدم اثبات ولايت را مىتوان « قولان مشهوران » دانست ، بلكه با توجه به اينكه اكثريت قائل به اثبات ولايت وصىّ شده‌اند قول به صحّت اشهر است ، نه قول به عدم صحّت . ج ) بررسى آياتى كه به عنوان مدرك حكم به صحت مطرح شده : وجوه اعتبارى براى اثبات و نفى ذكر شده كه وجوه قابل بحثى نيست ، مهم آيات و روايات مسأله است كه بايد آنها را بررسى كنيم . نخست آياتى كه براى اثبات صحّت به آنها استدلال شده است را ذكر مىكنيم . 1 ) آيه اوّل : كثيرى از مثبتين و نيز كسانى كه در مقام ردّ قول مثبتين بوده‌اند آيه زير را به عنوان دليل آنان ذكر كرده‌اند : فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ . . . « 1 »

--> آدرس مبسوط ج 4 ، ص 59 را ذكر كرده‌اند ، با اين كه اين آدرس بر عكس نفى صحت مىكند نه اثبات ! ، برخى ديگر قول به صحت عقد را به ج 4 ، ص 60 ، از كتاب مبسوط نسبت داده‌اند كه اصلًا ربطى به بحث ندارد . اين مسامحات نشان مىدهد كه برخى از مصححان دقت كافى در ارجاعات مبذول نمىدارند . ( 1 ) - سوره بقره ، آيه 181 .