فرق مىگذارد و مىفرمايد : ولىّ خيار ندارد چون از عيوب مجوّزه كه خيار مىآورد نيست اما آيا مولّى عليه خيار دارد يا نه ؟ مىفرمايد دو وجه است ، وجه بهتر اين است كه خيار دارد براى اينكه كشف مىكند از اينكه مصلحتى در اين تزويج نبوده است بلكه ممكن است بگوييم عقد فضولى و موقوف بر اجازه است نه اينكه صحيح و خيارى باشد . لكن به نظر مىرسد اين بيان مشوّش است زيرا مفروض كلام جايى است كه عقد صحيح بوده و مصلحت داشته است يعنى هر چند شخص داراى عيب است لكن ولىّ مصلحت ديده و اقدام كرده است . حال اگر ولىّ با فرض مصلحت اقدام كرده است يعنى عقلاء در فرض علم اقدام به اين تزويج مىكنند وجهى ندارد كه خيار براى مولّى عليه باشد زيرا آن خياراتى كه ذكر شده محدود به موارد خاصّه است و فرض شده كه اين عيب جزء آنها نيست مصلحت هم هست و مفسده هم ندارد . اگر بگوييد كه خير ، اين تزويج مفسده دارد چون اين شخص عيب دارد و ولىّ نمىدانسته و جاهل بوده و عقلاء در فرض علم ، اقدام به اين تزويج نمىكنند پس مصلحت نبوده بلكه مفسده داشته است در اين صورت هيچ يك از ولىّ و مولّى عليه خيار مصطلح را ندارند و اين تزويج فضولى است و لذا چنانچه ولى تزويج صحيح ديگرى بنمايد عقد دوم صحيح است و در غير اين صورت صحت تزويج اول منوط به تصميم مولى عليه است كه به هنگام بلوغ و عقل بايد اذن بدهد بنابراين ، اينكه ايشان با تعبير يمكن ان يقال و به نحو شايد تعبير كردند و بين ولىّ و مولّى عليه فرق گذاشتند تمام نيست . پس اگر تزويج مصلحت داشته براى هيچ‌يك از ولىّ و مولّى عليه خيار ثابت نيست و اگر مفسده داشته ، فضولى است و موقوف بر اجازهء مولّى عليه است . مسأله 11 : مملوك المملوك كالمملوك فى كون تزويجه بيد المولى اين مسأله روشن است و بحثى ندارد . « * و السلام * »