2 ) اشكال مرحوم آقاى حكيم به كلام مرحوم سيد مرحوم آقاى حكيم مىفرمايند فرض اين است كه با وجود عيب و با آگاهى به آن ، ولىّ عقد را به صلاح مولّى عليه دانسته و انجام داده است . لذا همانطور كه در باب بيع ولىّ اگر با علم به اينكه گران مىخرد يا ارزان مىفروشد ، به جهت اينكه اين خريدوفروش غبنى براى مولّى عليه يك امر الزامى است و مصلحت او در آن است به آن تن در مىدهد ، و در اين صورت ديگر مولّى عليه پس از بلوغ حق فسخ ندارد ، در مسأله ازدواج نيز اين گونه است يعنى اگر در هنگام صغر مولّى عليه به خاطر وجود مصلحتى لازم بايد با شخصى معيب ازدواج كند ، و ولىّ به جاى او متصدى اجراى چنين عقد لازمى شود ، براى مولّى عليه پس از بلوغ حق فسخى وجود ندارد و در هر دو مورد علم ولىّ در حكم علم مولّى عليه مىباشد . 3 ) جواب مرحوم آقاى خوئى از اشكال مرحوم آقاى حكيم مرحوم آقاى خوئى بيان خوبى براى رد اشكال مرحوم آقاى حكيم ارائه داده‌اند كه مطلب كاملًا درستى است . ايشان مىفرمايند كه بين باب معاملات و بين باب نكاح تفاوتى وجود دارد و آن اين است كه در باب معاملات داشتن و نداشتن خيار بر اساس قراردادهاى طرفينى ، و بر اساس شرط ارتكازى است . براى شخص جاهل به غبن و عيب كانه يك شرط ارتكازى وجود دارد كه اگر اين شىء سالم باشد و گرانتر از حدّ معمول نباشد معامله را فسخ نكند و در صورت كشف عيب و غبن بتواند معامله را فسخ كند اما در صورت علم طرف قرارداد به عيب و غبن ، چنين حق خيارى وجود ندارد و براى يكديگر در حالت علم ، چنين حقى قائل نيستند . به همين جهت است كه علم ولىّ كه طرف قرارداد است همان علم مولّى عليه است و در صورت علم ولىّ ، طرفين معامله حق فسخى براى مولّى عليه قائل نيستند . اما در باب نكاح در مسأله عيوب ، جعل خيار يك جعل شرعى است كه شارع مقدس به وسيله اطلاقات در عيوب خاصى آن را براى زوجين ثابت دانسته است و در صورتى اين حق ساقط است كه خود شارع به وسيله دليل شرعى آن را نفى كرده