توضيح آن كه : ظاهر عبارت « فان كانا جميعاً فى حال واحدة فالجدّ اولى » اگر هر دو حالت واحدى بودند جدّ اولى است ، اين است كه اسم كانا ، جدّ و اب است يعنى اگر هر كدام از پدر يا جد قبل از ديگرى اقدام به تزويج دختر نمود كان التزويج للاول ولى اگر پدر و جد در حالت واحده‌اى بودند ، نه پدر عقد كرده و نه جدّ ، فالجدّ اولى بنكاحها يعنى اگر در اين شرايط پدر و جد دو نفر مختلف را در نظر گرفتند حق ايقاع عقد با جد است . پس ذيل حديث حكم دو عقدى را كه متقارناً واقع شده بيان نمىكند بلكه راجع به ايقاع عقد صحبت مىكند و مىفرمايد چنانچه هيچ يك از پدر و جدّ قبل از تصميم ديگرى اقدام به ازدواج ننموده و از اين جهت در حالت يكسانى قرار دارند فالجدّ اولى بنكاحها و تصميم او بر تصميم پدر مقدم است . اشكال : مرحوم صدوق در فقيه ، ذيل حديث را به اين صورت آورده‌اند كه : « فان كانا زوجا فى حال واحدة . . . » كلمه زوّجا را اضافه دارد و اين ، معناى اول را تأييد مىكند . جواب : فقيه كتاب فتوايى مرحوم صدوق است و ايشان گاهى براى رفع اجمال و ابهاماتى كه در روايت است با فهم خودشان عبارت را تغيير داده و گاهى كلمه‌اى اضافه مىكنند و در اينجا حديث را اين طور فهميده‌اند كه تزويج هر دو متقارن واقع شده و لذا كلمه زوّجا را اضافه كرده‌اند و لذا در تعارض بين نقل فقيه و كافى و تهذيب چنانچه از مواردى باشد كه احتمال داده شود صدوق عليه الرحمة مقدارى از روايت را نقل به معنى كرده‌اند ، نقل كافى و تهذيب مقدم است . به هر حال ، بر فرض كسى اين معنا را كه حديث حكم ايقاع را بيان مىكند ظاهر نداند ، ولى احتمال آن قابل نفى نيست و همين كه اين احتمال باشد ديگر براى اثبات قول كسى كه عقد اجراء شده توسط پدر را مقدم داشته و لو عند التشاح ، نمىشود به اين روايت تمسك كرد و گفت بنابراين عقد سابق صحيح و عقد لاحق باطل است .