كه عقد جديد آنها با اين زن باطل است . هر چند نسبت به منشأ بطلان علم اجمالى دارند يعنى مىدانند اين زن يا زن خودشان است لذا عقد جديد لغو است يا زن ذات بعل است لذا عقد جديد او باطل است در نتيجه بالتفصيل مىدانند كه عقد جديدشان اثر ندارد . اما در مورد اجراء احكام زوجه و اجنبيّه ، مردهاى اجنبى بالتفصيل مىدانند كه اين زن زوجهء آنها نيست و احكام اجنبيه را دارد و اين دو مرد بالاجمال مىدانند كه اين زن يا اجنبيّه است و نظر به او و استمتاع از او حرام است يا زوجه است و پرداخت مهريه و نفقه - بنابراين كه فقط نشوز مانع وجوب نفقه شود - بر آنها واجب است . لذا بايد « 1 » احتياطاً هم نفقه و مهريه بپردازند و هم از نگاه و استمتاع از او اجتناب كنند و از ازدواج با خواهر اين زن و گرفتن خامسه نيز اجتناب نمايند . اما در مورد كيفيت احتياط زن تنها عدم تمكين كافى نيست چون يقين دارد بالاخره با تمكين نكردن ، حقوق شوهر واقعى - كه يكى از آن دو نفر است - زمين مىماند و اين امر مبغوض شارع مقدس است ، لذا بايد با مراجعه به آنها به طريقى مانند چشم‌پوشى از مهر ، درخواست كند تا او را طلاق بدهند و چون كيفيت احتياط بالتفصيل در مباحث قبل گذشته است « 2 » دوباره آن را مطرح نمىكنيم . و السلام عليكم و على عباد الله الصالحين « * و السلام * »

--> ( 1 ) - بنابراين كه در وجوب احتياط در اطراف معلوم بالاجمال اتحاد نوع حكم معلوم بالاجمال را شرط ندانيم . ( رسائل شيخ انصارى ، اواخر بحث قطع ) ( 2 ) - مراجعه شود به جزوه‌هاى درس 315 تا درس 324 .